“الرقابة المالية” توافق مبدئيًا على انضمام “أورينت للتأمين” لمختبر التكنولوجيا المالية لتطوير المعاينة الرقمية للسيارات
“الرقابة المالية” توافق مبدئيًا على انضمام “أورينت للتأمين” لمختبر التكنولوجيا المالية لتطوير المعاينة الرقمية للسيارات
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئيًا، عبر لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، على انضمام شركة أورينت للتأمين – مصر إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)، لتجربة مشروع رقمي جديد يتيح إجراء المعاينات وتقدير الأضرار عن بُعد في تأمين السيارات التكميلي، ضمن جهود الهيئة لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية غير المصرفية.
ويعتمد المشروع على تطبيق آلية رقمية لإجراء المعاينات من خلال رابط فيديو آمن عبر الهاتف المحمول، بما يتيح لخبير المعاينة توجيه العميل أثناء الفحص والتقاط الصور واللقطات التوثيقية بشكل مباشر دون الحاجة إلى الانتقال الميداني.
كما يتضمن الحل الرقمي إدارة طلبات المعاينة وتوجيه فرق الفحص وتسجيل الصور والفيديوهات وبيانات الفحص لحظيًا، مع دمج نتائج المعاينات ضمن منظومة التعويضات والاكتتاب وإدارة الوثائق التأمينية، بما يسهم في تسريع دورة العمل ورفع دقة التقييمات وتقليل الإجراءات اليدوية التقليدية.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار في قطاع التأمين وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.
وأضاف أن المعاينات الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو تسريع إجراءات التعويض وتقليل الوقت والتكلفة التشغيلية المرتبطة بالفحص الميداني التقليدي.
من جانبه، أكد المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، أن المشروع يعكس توجهًا متقدمًا نحو دمج التكنولوجيا في العمليات التأمينية اليومية، بما يعزز سرعة وكفاءة تنفيذ المعاينات ويرفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأوضح أن انضمام المشروع إلى المختبر التنظيمي سيمكن الشركة من إجراء اختبارات حية للحلول الرقمية المقترحة تحت إشراف الهيئة، بما يشمل تقييم كفاءة عمليات الفحص عن بُعد، ودقة البيانات، ومستوى حماية معلومات العملاء، ومدى التوافق مع المتطلبات التنظيمية والفنية.
وأشار البيان إلى أن المختبر التنظيمي استقبل خلال أقل من عام 38 مشروعًا في مجال التكنولوجيا المالية للأنشطة غير المصرفية، تمت الموافقة المبدئية على 5 مشروعات منها في مجالات التأمين والوساطة الرقمية والهوية الرقمية، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد التنظيمي لـ36 شركة ودعمها في تطوير نماذج الأعمال والامتثال للأطر التنظيمية، فضلاً عن تنظيم ورش عمل متخصصة في الأمن السيبراني ورقمنة الحلول المالية
