وزارة الاستثمار تطلق برنامجًا لتأهيل العاملين بهيئة الاستثمار وتحسين تجربة المستثمرين
وزارة الاستثمار تطلق برنامجًا لتأهيل العاملين بهيئة الاستثمار وتحسين تجربة المستثمرين
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تنظيم برنامج تدريبي متخصص للعاملين بالمناطق الحرة والاستثمارية تحت عنوان «مهارات خدمة المستثمرين وفن التفاوض والإقناع»، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تضع تطوير قدرات العاملين بهيئة الاستثمار ضمن أولوياتها الأساسية، باعتباره جزءًا من تقديم تجربة استثمارية مميزة وذكية تدعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على أن نجاح السياسات الاستثمارية يرتبط بوجود كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تنفيذها بكفاءة.
وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف تعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تطوير جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، بما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية بيئة الأعمال.
وشهد افتتاح البرنامج التدريبي مشاركة الدكتورة ماري كامل، المديرة التنفيذية لمركز تدريب التجارة الخارجية، إلى جانب الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي أكد أن تأهيل العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة الاستثمار وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين.
وأشار محمد عوض إلى أن البرنامج يستهدف تنمية مهارات التواصل والتفاوض والتعامل الاحترافي مع المستثمرين، إضافة إلى تدريب العاملين على إدارة المواقف الصعبة وتحويل التحديات إلى فرص، بما يحقق أعلى مستويات التميز الخدمي داخل المناطق الحرة والاستثمارية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على توحيد الخطاب الترويجي والرسالة المؤسسية بين مختلف القطاعات، بما يعكس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعلى رأسها سرعة الاستجابة، ودقة المعلومات، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، مؤكداً استمرار العمل على تقليل زمن أداء الخدمات وتحسين تجربة المستثمر بشكل مستدام.
ويأتي البرنامج ضمن خطة الوزارة للتكامل بين الجهات التابعة لها، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب إعداد برامج تدريبية متخصصة خلال الفترة المقبلة تستهدف العاملين بشركات المناطق الحرة والاستثمارية، بهدف تطوير منظومة الاستثمار المصرية بصورة شاملة وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات.
