«التشييد والبناء» يطالب مجلس الوزراء بمد فترة تنفيذ المشروعات 3 شهور
طالب المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد التشييد والبناء، مجلس الوزراء بإصدار قرار بمد مدة المشروعات السارية خلال 2016 لمدة ثلاثه شهور تبدأ من نشر قانون التعويضات بالجريدة الرسمية، وتوجيه البنوك الوطنية ومكاتب التمثيل التجاري بالتعاون قطاع المقاولات خارج الدولة مما يحقق مكاسب للبنوك والقطاع والدولة.
وأوضح الدمراوي، أن المطلوب من الدولة مساندة ودعم سياسي وليس دعما ماديا، خاصة أن ذلك سيكون فيه حل جذري ومستديم لحل الأزمة الاقتصادية وتواجد سياسي قوي بالمنطقة العربية والافريقية.
وأشار إلي أن قرار مد فترة المشروعات ليس صعبا ولا مستحيلا، بل يعتبر قرارا عادلا حيث تأخرت معظم شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات نظرا لمضاعفة التكلفة مع ثبات سعر التعاقد، مما كبد الشركات خسائر فادحة ولم تستطع معظمها إنهاء المشروعات في مواعيدها ولم تتوقف من أجل عدم تسريح ملايين العمالة، موضحا أن شركات المقاولات هي التي نفذت جميع المشروعات القومية من اسكان اجتماعي ومبانٍ تعليمية وصحية وطرق وكباري.
وأوضح أن شركات المقاولات هي المنقذ من الأزمة الاقتصادية بطريقة مستديمة وليست مؤقتة ولا يؤثر عليها أي حدث طارئ مثل السياحة أو الاستثمار الأجنبي، لافتًا إلى أن الشركات اتفقت فيما بينها علي تكوين شركة مساهمة عالمية، تضم مئات شركات المقاولات ومئات مصانع المواد الخام المستخدمة في البناء والتي تمثل 90 خامة علي الأقل وكذلك عشرات المكاتب الاستشارية، ويكون رأسمالها 500 مليون جنيه، سيتم تغطيتها بالاكتتاب العام، وأن هذه الشركة المصرية العملاقة سيتم تصنيفها محليا وعربيا وافريقيا ودوليا لتحصل علي حجم أعمال 300 مليار دولار سنويا.
