التنمية الصناعية واتحاد الصناعات يبحثان تعزيز الاستفادة من المبادرات التمويلية لدعم المصانع

التنمية الصناعية واتحاد الصناعات يبحثان تعزيز الاستفادة من المبادرات التمويلية لدعم المصانع

عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لقاءً موسعًا مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمود سرج وكيل الاتحاد ورئيس لجنة التراخيص الصناعية، لبحث الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الصناعي، ومناقشة سبل تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الحوافز.

وأكدت رئيس الهيئة أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات وزير الصناعة بتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى ملاحظاته ومقترحاته لتطوير المبادرات القائمة، بما يسهم في زيادة مرونتها وتوافقها مع احتياجات المستثمرين الصناعيين على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المبادرات التمويلية، من بينها مبادرة تمويل رأس المال العامل بقيمة 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مقترح 3 مليارات جنيه، إلى جانب مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تغطي 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا، مع استمرار دراسة التوسع في نطاقها تدريجيًا.

كما ناقش المشاركون عددًا من المقترحات الرامية إلى تعزيز مرونة آليات التمويل، من بينها توسيع نطاق المبادرات لتشمل رأس المال العامل، ومراجعة بعض الشروط الإجرائية، وربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي، فضلًا عن دراسة إتاحة الاستفادة من المبادرات لمختلف الأنشطة الصناعية.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف التزام الهيئة بدراسة كافة المقترحات المطروحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع مواصلة جهود تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمصانع، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، ودعم الصادرات، وتوفير فرص عمل مستدامة.

من جانبه، أشاد المهندس محمود سرج بالتعاون المستمر بين الهيئة واتحاد الصناعات، فيما أكد الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي للاتحاد، أهمية تكثيف التعريف بالمبادرات التمويلية، معلنًا عقد أول اجتماع للجنة التمويل الأسبوع المقبل، لتعظيم استفادة المستثمرين من الفرص التمويلية المتاحة.