مدبولي: المواطن المصري المستفيد الأول من الإصلاح.. والحكومة ملتزمة بمواصلة المسار الاقتصادي
مدبولي: المواطن المصري المستفيد الأول من الإصلاح.. والحكومة ملتزمة بمواصلة المسار الاقتصادي
جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأكيد التزام الحكومة الكامل بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشراكات الدولية، والعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وشمولًا، مؤكدًا أن المواطن المصري سيظل محور هذه الجهود وغايتها، باعتباره المستفيد الأول من مكتسبات الإصلاح والتنمية.
وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته في فعاليات ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن شعار المنظمة "صياغة سياسات أفضل من أجل حياة أفضل" يعكس جوهر ما تستهدفه الدولة المصرية من برامج الإصلاح والتنمية، التي تضع تحسين جودة حياة المواطن في مقدمة أولوياتها.
وأشار مدبولي إلى أن مصر تعتز بتوليها الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في التجربة المصرية، ويعزز دور القاهرة في نقل الخبرات وأفضل الممارسات ودعم التكامل الإقليمي والاستقرار الاقتصادي لدول المنطقة.
وكشف رئيس الوزراء عن إطلاق مجموعة مهمة من التقارير التي تمثل إضافة نوعية لمسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي في مصر، من بينها مراجعة ديناميكيات الأعمال، ومراجعة سياسات الابتكار الوطنية، وتعبئة التمويل للاستثمار في بنية تحتية عالية الجودة، ومراجعة سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة، إلى جانب مراجعة الموازنة العامة بهدف تحسين كفاءة الإنفاق.
وأكد مدبولي أن مصر ستواصل تعاونها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، سواء عبر دعم إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية خلال عام 2026، أو من خلال رئاستها المشتركة لمبادرة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يسهم في تعزيز سياسات النمو المستدام والشامل.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن التعاون بين مصر والمنظمة يمثل بداية لمرحلة جديدة من الشراكة التنموية، من شأنها دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز مستقبل الأجيال القادمة، موجهًا الشكر لجميع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين الذين أسهموا في نجاح البرنامج القُطري.
