القضاء الاقتصادي يؤيد "جهينة" ويرفض دعوى "بلدنا" القطرية بتمثيلها في مجلس الإدارة
القضاء الاقتصادي يؤيد "جهينة" ويرفض دعوى "بلدنا" القطرية بتمثيلها في مجلس الإدارة
أصدرت المحكمة الاقتصادية حكماً قضائياً يقضي برفض الدعوى المرفوعة من شركة "بلدنا" القطرية (أحد المساهمين الرئيسيين في شركة جهينة للصناعات الغذائية)، والتي طالبت فيها ببطلان قرارات الجمعية العامة المنعقدة في ديسمبر 2024، معترضةً على عدم تمثيلها في مجلس إدارة الشركة.
جوهر النزاع القضائي
تمحور الخلاف القانوني حول رفض الجمعية العامة لشركة "جهينة" طلب ممثل شركة "بلدنا" بإدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رفض طلب آخر بعزل المجلس القائم. واستندت المحكمة في حكمها بتمشية إجراءات "جهينة"، مؤكدةً على:
• سلامة الإجراءات القانونية: توافق قرارات الجمعية العامة مع القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
• إلزام المدعي بالمصروفات: تحميل شركة "بلدنا" كافة المصاريف القضائية، مما يعزز الموقف القانوني لشركة "جهينة".
خلفية التوترات التنظيمية
يأتي هذا الحكم بعد سلسلة من التجاذبات بين الطرفين، حيث شهدت الفترة الماضية:
1. تعديلات النظام الأساسي: قيام "جهينة" بتعديل المواد (22، 40، 62) من نظامها الأساسي، وهي التعديلات التي كانت محل اعتراض من الجانب القطري.
2. تدخل الرقابة المالية: كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أوقفت سابقاً قراراً لعمومية "جهينة" (أغسطس الماضي) يتعلق بالمادة 22، بدعوى أنه قد يؤدي إلى "إقصاء فئة من المساهمين" ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن حالات "تعارض المصالح" تُعالج بالإفصاح لا بالحرمان المسبق من الترشح.
تعقيب شركة جهينة
وفي أول رد فعل لها، أكدت شركة "جهينة" أن الحكم القضائي يعد تكريساً لاستقرارها المؤسسي الممتد عبر 43 عاماً. وشددت الشركة في بيانها على أن هذه النزاعات القانونية:
• ليس لها أثر مادي: لن تؤثر على المركز المالي للشركة أو استقرار نتائجها التشغيلية.
• الحوكمة: تعكس التزام الشركة بالأطر القانونية المنظمة لسوق المال المصري.
دلالات الحكم
يرى محللون أن هذا الحكم يمنح مجلس إدارة "جهينة" الحالي "حصانة قانونية" مؤقتة ضد محاولات التغيير القسري من كبار المساهمين، ويضع حداً قانونياً للجدل الدائر حول أحقية التمثيل النسبي في ظل وجود اتهامات ضمنية بتعارض المصالح، خاصة وأن "بلدنا" تُعد منافساً إقليمياً في قطاع الألبان والعصائر.
