الرقابة المالية والأمم المتحدة للمرأة تبحثان تمكين السيدات ماليًا.. و1.9 مليون مستفيدة من التمويل خلال 2025
الرقابة المالية والأمم المتحدة للمرأة تبحثان تمكين السيدات ماليًا.. و1.9 مليون مستفيدة من التمويل خلال 2025
بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة خطط التوعية والتمكين الاقتصادي للنساء المصريات في الأنشطة المالية غير المصرفية، مع التركيز على توسيع نطاق التثقيف المالي والأمن السيبراني، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تمكين المرأة يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الهيئة لتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن 1.9 مليون سيدة استفدن خلال عام 2025 من تمويلات بقيمة 36 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بنسبة 53% من إجمالي المستفيدين.
وأوضح عزام أن الهيئة تعمل على خلق بيئة تنظيمية مرنة تدعم وصول السيدات إلى الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال التوسع في التمويل والتأمين متناهي الصغر، وتطوير منتجات مالية تلائم احتياجات المرأة، إلى جانب دعم الانتشار الجغرافي للوصول إلى الفئات غير المشمولة ماليًا، خصوصًا في المناطق النائية والمهمشة.
وشهد اللقاء الاتفاق على تنفيذ حزمة من البرامج والفعاليات المشتركة، تشمل ورش عمل، وبرامج تدريبية، وندوات توعوية، وحلقات نقاشية متخصصة لرفع الوعي المالي وبناء قدرات السيدات، مع تعزيز الحماية من مخاطر سرقة البيانات والقرصنة الإلكترونية.
كما استعرض رئيس الهيئة جهود دعم الكوادر النسائية في مواقع القيادة، عبر ضوابط تنظيمية تلزم المؤسسات المالية غير المصرفية بتمثيل نسائي في مجالس إداراتها بنسبة لا تقل عن 25% أو سيدتين على الأقل، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية متخصصة مثل "عضو مجلس الإدارة المعتمد" وتطبيق "تمكين المرأة" وبرنامج "المرأة في مجالس الإدارة".
من جانبها، أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بجهود الرقابة المالية في دعم الشمول المالي للنساء المصريات، مؤكدة أهمية استمرار التعاون لإطلاق مبادرات نوعية تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للسيدات في المناطق المهمشة وقياس أثر البرامج المنفذة بشكل دوري.
