مجلس الوزراء يوافق على قانون الأسرة.. وزير العدل: تطوير شامل لمنظومة الأحوال الشخصية وتبسيط للإجراء
مجلس الوزراء يوافق على قانون الأسرة.. وزير العدل: تطوير شامل لمنظومة الأحوال الشخصية وتبسيط للإجراء
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة.. وزير العدل: خطوة لتطوير منظومة الأحوال الشخصية وتبسيط الإجراءات والحد من النزاعات
عقب موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتلاءم مع تحديات العصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان.
وأوضح وزير العدل أن الهدف الأساسي من القانون هو تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية، مع تعزيز الحلول الودية والاتفاقية بين الأطراف، بما يسهم في تقليل حالات التقاضي المطولة.
وأشار إلى أن المشروع استحدث ملحقًا لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، ويكون له قوة السند التنفيذي، بما يتيح التنفيذ المباشر أمام الجهات المختصة. كما نظم أحكام وثيقة التأمين المرتبطة بالزواج، مع التركيز على دعم استقرار الأسرة، خاصة في الزواج الحديث، وتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق والخلع ومحاولة الإصلاح بينهما.
وأضاف أن القانون استحدث نظام “الرؤية الإلكترونية” كبديل في حال تعذر الرؤية الطبيعية، بما يضمن حق الطفل في التواصل مع والديه، مع اعتبار مصلحته معيارًا أساسيًا في جميع إجراءات التقاضي المتعلقة به، بما في ذلك أماكن انعقاد الجلسات وسماع أقواله.
وفي إطار التيسير على المتقاضين، أوجب المشروع توحيد دعاوى النفقات والأجور والمصروفات في دعوى واحدة أمام محكمة واحدة، بدلًا من تعدد الدعاوى، لتخفيف الأعباء المالية والإجرائية على الأسر.
كما نص القانون على استمرار إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الرسوم القضائية بجميع مراحل التقاضي، مع تكليف نيابة شئون الأسرة بتحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه عند رفع الدعوى.
وتضمن المشروع إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ أحكام محاكم ونيابات الأسرة داخل كل محكمة ابتدائية، بهدف تسريع تنفيذ الأحكام وتخفيف الضغط على المتقاضين.
وشمل القانون مراعاة حقوق ذوي الإعاقة من خلال إدراج لغة الإشارة في إجراءات الإيجاب والقبول بعقود الزواج والطلاق، دعمًا لحقوقهم الدستورية.
كما نص على استخدام وسائل التكنولوجيا في الإعلانات القضائية وتقديم الطلبات إلكترونيًا، مع ربط محاكم ونيابات الأسرة بصندوق دعم الأسرة والجهات ذات الصلة عبر منظومة رقمية موحدة.
وأكد وزير العدل أن القانون يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، ويُعد تطويرًا مهمًا لمنظومة الأحوال الشخصية، مشددًا على أن نجاحه يعتمد على حسن التطبيق ووعي المجتمع بروحه وأهدافه.
