قرارات موسعة لمجلس الوزراء تشمل النقابات العمالية والتعدين والطاقة والسياحة وصناعة السيارات

قرارات موسعة لمجلس الوزراء تشمل النقابات العمالية والتعدين والطاقة والسياحة وصناعة السيارات

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات جديدة شملت مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر، وتعديلات على قانون الثروة المعدنية، ودعم قطاع السياحة وصناعة السيارات، إلى جانب تسريع مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير الملاحة النهرية.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة في ملفات العمل والاستثمار والطاقة والصحة والنقل، في إطار توجه الدولة لدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير الخدمات العامة.
وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، مع تعديل مدة الدورة النقابية المقبلة لتصبح خمس سنوات ميلادية، بما يتيح مزيدًا من الاستقرار والتمكين لمجالس الإدارات، إلى جانب إتاحة الفرصة للمشاركة في المؤتمرات العمالية العربية والدولية المرتقبة.
وفي قطاع التعدين، أقر المجلس تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، تضمنت تنظيم قواعد منح تراخيص البحث والاستغلال، واستحداث فصل خاص بترخيص معامل تحاليل الصخور والخامات، فضلًا عن إتاحة الفرصة لهيئة الثروة المعدنية للمساهمة في شركات متخصصة تعمل داخل مصر وخارجها، بما يعزز فرص الاستثمار في القطاع.
كما وافق المجلس على استخدام المبلغ المتبقي من مبادرة التمويل البالغة 50 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، مع إعادة فتح منظومة تسجيل الطلبات بصورة استثنائية للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بهدف زيادة الطاقة الفندقية وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
واستعرض المجلس خطة تنفيذية لدعم صناعة السيارات، شملت إضافة صادرات السيارات إلى برنامج رد الأعباء التصديرية، ودراسة ضم السيارات الهجين إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، إلى جانب تحفيز الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي، ودراسة مبادرات لإحلال السيارات القديمة بسيارات كهربائية.
وفي ملف الطاقة، وافق المجلس على تقليص الفترات الزمنية الخاصة بإجراءات ترخيص مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، لتسريع تنفيذ المشروعات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بالتوازي مع الموافقة على استكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل لتطوير الملاحة النهرية ورفع كفاءتها التشغيلية على مدار الساعة.
كما شملت القرارات دعم منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية، واعتماد قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بما يعكس استمرار الحكومة في دفع جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.