طارق رضوان: قانون الأحوال الشخصية الجديد استحقاق دستوري لمواكبة متغيرات الأسرة المصرية

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المرتقب إحالته إلى البرلمان قريبًا يمثل استحقاقًا دستوريًا وتنفيذًا مباشرًا لمخرجات الحوار الوطني، مشددًا على أهمية إصدار تشريع جديد يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بـ مجلس النواب المصري برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، تمهيدًا لمناقشة مشروع القانون الجديد.

وأوضح رضوان أن المشروع بالغ الأهمية لأنه يمس النسيج المجتمعي المصري بشكل مباشر، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، مؤكدًا أن التغيرات الكبيرة التي شهدها المجتمع خلال العقود الماضية تفرض إعادة تنظيم حياة الأسرة المصرية من خلال تشريع عصري ومتوازن