بي إم أي: فوائد الدين العام تمثل ضغطًا على خزينة الدولة

تتوقع شركة "بي إم أي" للأبحاث التابعة لوكالة فيتش أن تنخفض تكلفة الاقتراض مع تقليص حكومة شريف إسماعيل للعجز المالي.


كما تتوقع الشركة كذلك أن يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى خفض تكاليف الاقتراض، موضحة أنه ليس من المؤكد أن تتمكن الحكومة من تحقيق أهدافها الخاصة بخفض العجز.


وقالت إن وصول معدل النمو إلى 3.6% خلال العام المالي 2017-2018 سوف يؤدي إلى عجز في الموازنة يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعات بوصول النمو إلى 4.6% وبلوغ العجز 9.1% في وثيقة الموازنة.


وأكدت الشركة أنه في كلتا الحالتين، سيشير إلى بدء إعادة تعديل مالي في مصر، والذي سيقلص عجز الموازنة لديها، ويقلل من الارتفاعات في مستويات الدين، ويخفض من تكاليف الاقتراض من الأسواق المالية العالمية. وأوضحت أن تخفيض الدعم أمر ضروري لتخفيض العجز.


كما أشارت "بي إم إي" إلى أن الدعم مثل 17% من إجمالي الإنفاق العام خلال العام المالي 2015-2016، لاسيما أن أسعار الفائدة في نطاقها الحالي تضغط على خزينة الدولة.