الدكتور عصام خليفة في حوار خاص لـ«الميزان الاقتصادي»: صناديق الاستثمار «تحتضر».. والفائدة والشهادات مُرتفعة العائد أبرز التحديات.. «الأهلي» تقتنص محفظة تابعة للتأمينات بـ 400 مليون جنيه
طرح إنبي يعيد البورصة لعصرها الذهبى
ارتفاع المخاطر وراء ضعف عمليات الترويح لصناديق الاستثمار
«الأهلى» تستهدف التوسع فى إدارة المحافظ
50 % سيولة متاحة للدخول في الطروحات الحكومية بالبورصة
نستحوذ على 25 % من إجمالي الحصة السوقية لنشاط صناديق الاستثمار
ضرورة تفعيل « Same day trading» لصناديق الاستثمار
توحيد لجان الرقابة الشرعية الحل السحرى لتنشيط الصناديق الاسلامية
تقييم صناديق الاستثمار العقارى «سابق لاوانه»
كشف الدكتور عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، أن صناديق الاستثمار فى مصر تواجه العديد من التحديات التى قد تكتب شهادة وفاة تلك الصناعة، يأتى فى مقدمتها رفع أسعار الفائدة بالبنوك، وطرح شهادات مُرتفعة العائد، بالإضافة إلى قرار البنك المركزى بتخفيض استثمارات البنوك فى صناديق النقد والدخل الثابت للبنك إلى 5 % بدلا من 7.5 % من اجمالي الودائع بالعملة المحلية، والذى ادى إلى تراجع استثمارات البنوك فى صناديق الاستثمار بنحو 50%.
وأشار «خليفة» فى حواره لـ«الميزان الاقتصادي» إلى أن شركته تستهدف التوسع فى إدارة المحافظ خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع نشاط صناديق الاستثمار، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن شركه الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار نجحت مؤخرًا فى اقتناص إدارة محفظة حكومية بنحو 400 مليون جنيه، تابعة لصناديق التأمينات والمعاشات، فضلا عن إدارة محفظة بنك التنمية والائتمان الزراعي التي تصل إلى 85 مليون جنيه.
وطالب العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، بضرورة بتعديل المادة (174) من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تحظر على صناديق الاستثمار من التعامل وفقًا لآلية البيع والشراء فى ذات الجلسة «Same day trading»، مشيدا بالتعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار فيما بتعلق بـ« أمانة الحفظ».
وإلى تفاصيل الحوار..
فى البداية.. ما هى أبرز التحديات التى تواجه صناعة صناديق الاستثمار فى مصر ؟صناعة صناديق الاستثمار فى الوقت الحالى تصارع من أجل البقاء، وأشبه بالمريض الذى يحتضر، حيث لا يمكن إنكار التحديات التي تواجه شركات إدارة صناديق الاستثمار العاملة فى مصر، يأتى فى مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة على الايداع بالبنوك، وكذلك طرح الشهادات مرتفعة العائد بالبنوك، والتى تعطى عائدا مرتفعا بنحو 20% على الاموال بدون أية مخاطر، وهو ما ساهم فى ظهور عمليات استرداد واسعة لشهادات الاستثمار بالصناديق، وتحويلها إلى شهادات ادخار مُرتفعة العائد.
ولكن البنوك تعد أكبر مستثمر في صناديق الاستثمار.. أليس هذا صحيحًا؟
بالطبع فالبنوك تعد أكبر مستثمر فى صناديق الاستثمار، إلا ان قرار هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق بتخفيض الحد الأقصى لإجمالي الاموال المستثمرة بالبنوك في مجموع صناديق أسواق النقد والدخل الثابت للبنك إلى 5% بدلا من 7.5% من اجمالي الودائع بالعملة المحلية، مما ساهم فى تخفيض استثمارات البنوك فى صناديق النقد money market funds بنحو 50 % خلال الثلاث سنوات الماضية.
عمليات الترويج للاستثمار فى الصناديق تكاد تكون مُنعدمة.. ألا يؤثر ذلك على نشاط صناديق الاستثمار؟
نعم.. عمليات الترويج لوثائق صناديق الاستثمار ضعيفة نسبية، ويرجع ذلك إلى تراجع نشاط صناديق الاستثمار، نتيجة ارتفاع الفائدة بالبنوك والشهادات مُرتفعة العائد من ناحية، وكذلك المخاطر التى تواجه صناديق الاستثمار من ناجية أخرى، مثل فرض الضرائب، وتقلبات السوق، وغيرها من المخاطر، والتى تجعل الاستثمار فى الصناديق امرًا محفوفًا بالمخاطر.
لكن اداء صناديق الاستثمار في مصر شهد طفرة كبيرة منذ تعويم الجنيه.. ألم يساهم ذلك في جذب أموال جديدة للصناديق؟
بالفعل.. كان قرار المركزي فى الثالث من نوفمبر الماضى بتحرير أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنية ومحورى بالنسبة لصناديق الاستثمار، وكان للقرار جانبان أحدهما سلبى والأخر إيجابي.
وكيف ذلك؟
الناحية الايجابية للقرار ظهرت مباشرة عقب «تعويم الجنيه» وهو الارتفاع الكبير لأداء مؤشرات البورصة المصرية، والتى كانت الاكثر استفادة من القرار، حيث تضاعفت احجام وقيم التداول بالسوق، مما أنعكس إيجابيًا على اداء صناديق الاستثمار، والتى حققت بدورها طفرة كبيرة فى الاداء اقتربت فى بعض الصناديق من 70 %.
وماذا عن الجانب السلبي للقرار؟
بالرغم من الاداء الجيد للبورصة وصناديق الاستثمار، إلا ا قرار تعويم الجنيه وما صاحبة من رفع أسعار الفائدة وطرح شهادات مُرتفعة العائد، دفع العديد من المستثمرين فى سحب استثماراتهم فى وثائق صناديق الاستثمار، وشراء شهادات الادخار مرتفعة العائد التى طرحتها البنوك.
ننتقل إلى الحديث حول الاستراتيجية التوسعية لـشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار خلال 2017!
تركز الشركة في المرحلة الحالية على التوسع في نشاط إدارة المحافظ المالية، من خلال ااقتناص عدد من محافظ البنوك والشركات والجهات الحكومية، وكذلك المحافظ الخاصة بالشركات والقطاع الخاص والمستثمرين الافراد.
وهل نجحتم فى اقتناص محافظ جديدة؟
نعم.. اقتنصت شركة الاهلى لإدارة صناديق الاستثمار مؤخرًا إدارة محفظة مالية تابعة لصناديق التأمينات والمعاشات بنحو 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى إدارة محفظة مالية لبنك التنمية والائتمان الزراعي بنحو 85 مليون جنيه، فالتجربة مازلت جديدة ونستثمر فى جذب محافظ جديدة لإدارتها.
تعتزم الحكومة طرح عدد من شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة.. كيف ترى ذلك؟
عودة الطروحات العامة للبورصة يعد الحل الأمثل لتنشيط البورصة، وزيادة قيم وأحجام التداول بالسوق، وكذلك جذب شريحة جديدة من المستثمرين، ونهاية لسيطرة بعض الاسهم القيادية على أداء السوق من ناحية، كما سيخلق رقابة كبيرة على الشركات الحكومية، خاصة مع تطبيق قواعد الشفافية والإفصاح بها، بما يعزز من أداء تلك الشركات.
الحكومة أعلنت طرح شركة إنبي للبترول وبنك القاهرة.. هل تستطيع البورصة استيعاب ذلك؟
بالطبع.. فالبورصة المصرية قادرة على استيعاب كافة الطروحات الحكومية، خاصة وأن الحديث عن طرح شركة إنبى سيعود بالبورصة لعصرها الذهبى، الذى يتزامن عادة مع الطروحات الكبرى مثل شركات سيدى كرير للبتروكيماوت، الاسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، والمصرية للاتصالات، وغيرها من الطروحات الحكومية الكبرى.
وهل تمتلك «الأهلي» السيولة الكافية للدخول في الطروحات الحكومية المرتقبة؟
معظم شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار لديها سيولة نقدية عقب «التعويم»، كما أن الشركات مُتعطشة للطروحات الحكومية، وسيتم توجيه السيولة لدى شكرة الاهلى لادارة صناديق الاستثمار للدخول فى الطروحات الحكومية المُرتقبة.
باعتباركم أحد أبرز الخبراء فى إدارة صناديق الاستثمار فى مصر.. ما هى الإستراتيجيه المثلى فى إدارة صناديق الاستثمار؟
ارجح اتباع الاستراتيجية المتوازنة والتي اثبتت جدارتها على مدار السنوات الماضية، فالصناديق المتوازنة عادة ما تكون الأفضل أداءًا، وفيما يتعلق بصناديق الأسهم، افضل اتباع مقولة «لا تضع كل البيض في سلة واحدة» فعلى قدر التنوع تنخفض المخاطر.
وكيف يمكن زيادة نشاط صناديق الاستثمار الإسلامية؟
يجب توحيد القيود التي تفرض على صناديق الاستثمار الاسلامية من قبل جهات الرقابة الشرعية للصناديق، فبعض لجا الرقابة الشرعية تسمح للصناديق بالاستثمار في أسهم البنوك والبعض الاخر يرفض ذلك، ونأمل تزيل هذه العقاب لإحداث مزيد من الترويج لها، كما يجب عمل لجنة رقابة شرعية موحدة تخضع لها جميع صناديق الاستثمار الاسلامية، على ان تكون تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
