«اتحاد المقاولين»: قانون التعويضات الجديد تجاهل 80% من الشركات

أكد على مصطفى، مساعد رئيس اتحاد المقاولين، أن قانون التعويضات القديم كان يقوم بتعويض المقاول على عنصرين أو ثلاثة من العناصر التي يتم إدخالها في المشروع، ويهمل العناصر المهمة التي ارتفعت أسعارها، مشيرًا إلى أن قانون التعويضات الجديد الذي صدر من مجلس النواب، يخاطب فقط الجهات التابعة للدولة التي تحصل على مشاريعها مباشرة منها، بالإضافة إلى أنه لا يخاطب الطبقة المهمة وهي الأشخاص الاعتبارية، والتي تضم اكثر من 80% من المقاولين.


وأضاف «مصطفى»، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، أن القطاع الوحيد الذي تأثر بقرار التعويم هو قطاع المقاولات، وذلك بسبب فروق الأسعار الكبيرة، موضحًا أن عدد كبير من الشركات تعثرت ماليًا واوقفت مشاريعها، بينما شركات الاستثمار العقاري لم تتأثر كثيرًا بالتعويم لأنها تحمل التكلفة الزائدة على العميل، لكن المقاول يعمل مقابل أجر بهامش ربح لا يزيد عن 10%.


وأشارمساعد رئيس اتحاد المقاولين إلى أن نسبة كبيرة من المقاولين لن يستفيدوا بقانون العويضات، مضيفًا أن الجهات الإدارية في الدولة لا تعطي مهله للمقاول بعد التعويم، وتقوم بسحب العمل أو فرض غرامات تأخير عليه.