"بركان غضب" بسبب أسعار الحج.. شركات السياحة تنتفض.. شمس يشكو الوزير للسيسي.. صادق: «الداخلية والتضامن عاملين مصلحة على الشعب».. والبكري: «كارثة»
أثارت ضوابط وأسعار الحج التي اعتمدها وزير السياحة يحيى راشد، بعد طول انتظار، حالة من الغضب الشديد لدى الشركات المنظمة للحج هذا العام، والذي وصفها البعض بـ"الكارثة" التي تضر الشركات ليصل الأمر إلى تقديم بلاغ ضد الوزير ورفع دعوى قضائية.
وأعلن عدد كبير من أصحاب الشركات في تصريحات خاصة لـ"الميزان الاقتصادي"، رفضهم الشديد لتلك الأسعار والدعوة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الوضع الجاري، معتبرين تلك الأسعار متدنية للغاية وتسبب خسائر كبيرة للشركات السياحية.
أسعار الحج كارثة
أسعار الحج السياحي كانت كالصاعقة عندما سمعها أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، والذي وصفها بـ"الكارثية"، موضحا أنها متدنية للغاية وتسبب خسائر لشركات السياحة.
ودعا البكري إلى انتظار الضوابط الكاملة المنظمة للحج من موقع الغرفة أو وزارة السياحة حتى نأخذ المعلومة الصحيحة ويكون رد الفعل مناسبا للحدث، في إشارة منه إلى عدم تحمل الخبر، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار برامج الحج البري، تحسين 4 نجوم 41 ألف جنيه، والبري تحسين سكن 5 نجوم 43 ألف جنيه.
بلاغ ضد وزير السياحة
فيما أكد الخبير السياحي المهندس أحمد شمس، أن الأسعار والضوابط التي أقرها وزير السياحة من خلال تواصله مع شركات معينة أحدثت انشقاقات في الرؤية، دون الاستماع إلى وجهات نظر المتخصصين.
وأعلن شمس أنه سيتقدم ببلاغ إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والرقابة الإدارية بسبب قيام الوزير ومستشاريه بتحديد سعر الطيران الاقتصادي بـ40 ألف جنيه دون التذكرة والتي لم يتجاوز سعرها 10 آلاف جنيه، في حين أن وزارة الداخلية سعرت الحج الاقتصادي بـ65 ألف جنيه (حوالى 15 ألف جنيه) زيادة عن حج السياحة، كما سعرت وزارة التضامن والشئون الاجتماعية الحج الاقتصادي بـ(67 ألفا و500 جنيه) أي بزيادة قدرها (17 ألفا و500 جنيه)، علما بأن سعر تذكرة الطيران للحج الاقتصادي بالنسبة لوزارة الداخلية والتضامن تقل عن سعر تذكرة الطيران للحج الاقتصادي السياحي بحوالي 4 آلاف جنيه.
وأشار إلى أن وزير السياحة حدد 3900 تأشيرة لبرنامج 4 نجوم و7300 تأشيرة لبرنامج 5 نجوم، متسائلًا عن سبب الفرق الشاسع في النسبة بين 4 نجوم و5 نجوم إلا إذا كان هذا التوزيع لأغراض خاصة وشخصيات خاصة وترتيبات خاصة من الممكن أن يكون فيها شبهة فساد مالي.
تضرر الشركات
بينما أكد أحمد عبدالباقي مدير عام السياحة الدينية بشركة مصر للسياحة، أن الأسعار متدنية مقارنة بالواقع الجاري، ولا تصب في صالح الشركات، موضحا أن الشركات تخسر كثيرا نظرا لعملها شهرا واحدا فقط حتى الآن، كما أن الوقت لم يسعفها، مطالبا الوزارة بأن ترفع السعر الذي عرضته.
وتوقع عبدالباقي، أن يكون هناك مطالب كثيرة بارتفاع الأسعار لأن الشركات تعتزم عقد اجتماع طارئ قريبا لمناقشة الأمر لأن هناك أناسا داخل الوزارة تسعر الحج لكن كان يجب ألا يكون التسعير على أقل سعر حتى لا تضر الشركات، في حين أن الوزير ذكر بأن الأسعار زادت بنسبة 80% وهي عكس ما يقول.
وأوضح أن الأسعار جاءت كما توقعها من قبل، حيث ذكر بأن الحج الاقتصادي سيتراوح بين 40 و45 ألف جنيه و4 نجوم ما بين 75 و80 ألفا وحدث بالفعل و5 نجوم من 100 ألف فأكثر، متمنيا أن تزيد الأسعار أكثر من ذلك حتى تستطيع الشركات الحصول على ربح معقول، مطالبا بوضع الضوابط مبكرا حتى تستطيع الشركات الانتهاء من الحجوزات وباقي الاجراءات.
دعوى قضائية
الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل قام مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين، برفع دعوي قضائية المسئولين عن تسعير الحج، موضحا أن الدولة حرة فيما تقرر بالاتفاق مع المختصين وأهل الخبرة، ويجب أن تتم القرعة على الـ90 ألف تأشيرة حصة مصر كاملة ولا يجوز التقسيم بين وزارتي الداخلية والتضامن وشركات السياحة، لتكن القرعة شاملة ولا ينفذ سوى شركات السياحة طبقًا للقانون.
وأضاف صادق، أن الأسعار توضح احتمالين، "إما أن وزارتي الداخلية والتضامن عاملة مصلحة على الشعب"، "أو وزير السياحة تم تضليله بأسعار الحج السياحي بأن تكون أرخص من الداخلية والتضامن"، موضحا أنه طبقًا للقانون والدستور المصري فلا يجوز لوزارة الداخلية ووزارة التضامن تنظيم رحلات حج.
وجاءت أسعار الحج كالتالي، حيث بلغ مستوي 5 نجوم 83500 جنيه وحتى 100000 جنيه، بينما مستوي 4 نجوم 67000 جنيه وحتى 74000 جنيه، وجاء المستوي الاقتصادي (طيران) 40000 جنيه وحتى 49000 جنيه، في حين بلغ المستوي بري 41000 جنيه وحتى 50000 جنيه غير تذكرة الطيران.
