«الرقابة المالية» تُقر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على صناديق الاستثمار

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يجب الالتزام بحساب مخصص للضريبة على الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملات صناديق الاستثمار، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء.


وأضافت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان للبورصة المصرية، أن الحكومة تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون يتضمن تأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوارق المالية، مشيرة إلى أنه لم يتم إصداره من قبل المجلس حتى الآن.


وكان عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قد أوضح أن القرار الوزارى ألغى تحصيل مصر المقاصة للضريبة على الأرباح الرأسمالية باعتبارها الجهة الملزمة بالخصم لتفادى عدم إقرار قانون بتأجيلها بعد.


وأقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاثنين الماضي مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لفرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لثلاث سنوات بنسبة 1.25 فى الألف في السنة الأولى على أن ترتفع إلى 1.50 فى السنة الثانية وإلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة يتحملها كل من البائع والمشترى.