«التخطيط»: تراجع معدل البطالة إلى 12% بسبب خطة الإصلاح الاقتصادي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المؤشرات الاقتصادية الكلية بدأت في التحسن، مشددة علي أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، حيث تراجع معدل البطالة إلى 12% خلال الفترة الحالية، ما يشير إلى محاولة تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في خفض النسبة إلى 11.6 % خلال 20172018.
وأضافت «السعيد»، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، بخصوص مشاركتها أمس في أولى جلسات مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن معدلات النمو ارتفعت إلى 3.9% وتراجع معدل التضخم بنسبة 1.8%.
وأشارت إلى أن الوزارة ماضية في العمل على جميع المحاور التي تضمن استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، حيث يتم توجيه الاستثمارات بشكل أكبر للمشروعات الانتاجية الرئيسية الزراعية والصناعية التي هي ركيزة للنمو الاقتصادي، من خلال توفيرها لفرص العمل، إضافة إلى دورها في خفض الطلب على الصادرات ما يعنى توفير العملة الاجنبية وتخفيف الضغط على الجنيه.
من جهة أخرى لفتت «السعيد»، إلى أن الوزارة ماضية في تطوير آليات المتابعة باعتبارها أحد العوامل المهمة لنجاح عملية التخطيط، كما أن الوزارة ستقدم للبرلمان قريبا مشروع قانون للتخطيط الموحد، والذي سيزيد من دور المتابعة ويعزز الشفافية ويحقق سرعة الإنجاز.
وأكدت الوزيرة، أن استكمال قواعد البيانات والربط مع الوزارات إلكترونيا، مع تطوير قدرات وحدات التخطيط بالمؤسسات الحكومية المختلفة سيساعد في زيادة كفاءة دور الوزارة في المتابعة.
وتابعت أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 1718 تستهدف زيادة الاستثمارات المخصصة للصعيد، حيث تم تخصيص 22% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة لهذه المحافظات.
ونوهت إلي أن الدولة تولي عناية كبيرة للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من خلال سعيها لتوفير فرص العمل اللائق وتحسين ظروفهم المعيشية بما يحقق استدامة التنمية الاقتصادية التي ترتكز على سياسات اجتماعية فاعلة وذات كفاءة.
