«المفوضين» توصي بإلغاء التحفظ على أموال «أبو تريكة»

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها في طعن الحكومة علي حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب الأهلي والمنتخب المصري «محمد أبو تريكة» الصادر من لجنة التخفظ على أموال الأخوان، برفض طعن الحكومة وتاييد حكم محكمة القضاء الإداري.

وكان محمد عثمان، محامي أبو تريكة، طعن على قرار التحفظ على أموال أبوتريكة، أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمًا واجب النفاذ، في يونيو الماضي، بإلغاء التحفظ وأقام أيضًا استشكالًا لتنفيذ الحكم قضت المحكمة بقبوله.

وطعنت هيئة قضايا الدولة علي حكم المحكمة القضاء الاداري أمام المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار احمد الشاذلي التي احالت الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة التي اصدرت توصية برفض طعن الحكومة والاستمرار في تنفيذ حكم الغاء التحفظ علي اموال ابوتريكة.

وجاء في تقرير المفوضين برئاسة المستشار محمد اسماعيل رسلان، أن حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بالغاء التحفظ على أموال أبو تريكة، صادف صحيح القانون وأوصت برفض الطعن عليه.