قابيل: مصر تفتح ذراعيها لاستقبال الاستثمارات الصينية

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة أطلقت إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 لتتماشى مع إستراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 حيث ترتكز على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى تطويـر التعليم والتدريـب الفنـي والمهنـي، وتطبيق معايير الحوكمة والتطوير المؤسسي، آخذةً في الاعتبار التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية والتطورات التى يشهدها الإقتصاد المصري على كافة القطاعات والأصعدة، مشيرا الى ان الإستراتيجية تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري، وتستهدف أيضًا زيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% ليبلغ 30 مليار دولار بالاضافة الى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21%، فضلًا عن توفير 3 مليون فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الإستثمار في القطاع الصناعي ليبلغ 100 مليار جنيه.



وأضاف قابيل، أن الوزارة طرحت حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية بهدف الربط بين التشريعات ذات الصلة بتخصيص الأراضي ومنح التراخيص الصناعية مع التشريعات الخاصة بالسياسات التجارية والضريبية وقوانين العمل والسياسات المالية والنقدية وتشريعات الإستثمار والسياسات الزراعية والبيئية وسياسات الطاقة، لافتًا إلى ان الوزارة قامت بتقديم عدد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية لجذب مزيد من الإستثمارات في القطاعات الإستثمارية المختلفة.


تطوير صناعى السيارات والكيماويات والجلود

وأشار قابيل إلى أن جهود الوزارة تضمنت أيضًا إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها والتي تتضمن خريطة تفصيلية لمحافظات صعيد مصر، فضلا عن تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للإستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، لا سيما صناعة السيارات، والكيماويات، والمنسوجات، والجلود، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف تطوير هذه الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية حيث تتضمن الحوافز الاستثمارية المقدمة لهذه الصناعات توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى بالاضافة إلى تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية والتنسيق بشأن توفير احتياجات الصناعة من المواد الخام.

واضاف ان قانون الإستثمار الجديد يتضمن عدد كبير من الحوافز والضمانات الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وحماية حقوق المستثمر الأجنبي والمصري على حدٍ سواء.