«الجارجي»: صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق.. نهاية 2017
أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي أشاد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي خلال الفترة السابقة، وهو الأمر الذى بدء ينعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية وتحسن درجة ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية بمصر.
وأضاف «الجارحي»، في بيان له اليوم، أن خبراء الصندوق اشادوا بمشروع موازنة 20172018، والمستهدفات المالية التي تتضمنها الموازنة المعدة من قبل وزارة المالية، وأكد «الصندوق» أن الموازنة والإصلاحات التي تتضمنها مع تحسن النشاط الاقتصادى بمصر سيساهم فى خفض معدلات الدين العام، وضمان وجود مسار تنازلي لحجم الدين للناتج المحلي.
واكد أن الوصول لهذا الاتفاق يمثل شهادة ثقة جديدة حول سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وجدية الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة كما يمهد هذا الاتفاق وبعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق مع نهاية العام المالى الحالى وبقيمة 1.25 مليار دولار.
واستهدفت زيارة صندوق النقد الدولى للقاهرة إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والوصول الى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وفريق الصندوق.
ومن جانبه، أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مساندة صندوق النقد وتمويله لبرنامج الإصلاح، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة، تعد رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي.
واضاف«كجوك» أن حصيلة الاقتراض من الصندوق توجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه.
وأوضح «كجوك» ان البعثة خلال زيارتها اجتمعت مع عدد من الوزراء بالحكومة المصرية وهم وزراء الصناعه والتجارة والتضامن الاجتماعى والاستثمار والتعاون الدولى والبترول، للإطلاع على خطط العمل والتطوير المستمر بالأداء الحكومى وكيفية الدفع بالمشروعات الصناعية والتنموية.
