تراجع حاد في معدل التضخم بالمدن المصرية إلى 12.8% خلال فبراير

شهد معدل التضخم في المدن المصرية تباطؤًا كبيرًا خلال شهر فبراير الماضي، متأثرًا بعامل سنة الأساس، إذ لم تعد الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدار العامين الماضيين تنعكس بشكل واضح في الإحصاءات. كما جاء التضخم دون توقعات المحللين.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة، بلغ معدل التضخم السنوي 12.8% خلال فبراير، مقابل 24% في يناير، مما يمثل التباطؤ الرابع خلال الأشهر السبعة الأخيرة، منذ أن عاد التضخم للارتفاع في أغسطس الماضي.

أسباب التراجع

يعود الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم إلى عدة عوامل، أبرزها:
• تأثير سنة الأساس، حيث تقارن البيانات الحالية بفترة شهدت ارتفاعات قياسية في الأسعار، ما يقلل من نسبة الزيادة الظاهرة في المؤشر.
• تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 8.2% واستقرار أسعار المياه والكهرباء والغاز.
• الزيادات الطفيفة في بعض السلع الأساسية مثل الحبوب والخبز (0.8%)، واللحوم والدواجن (3.2%)، والفاكهة (3%).

التضخم الشهري

وعلى أساس شهري، تباطأ معدل التضخم في المدن إلى 1.4% خلال فبراير، مقارنة بـ1.5% في يناير، ما يعكس تباطؤ وتيرة الارتفاع في الأسعار.

توقعات الخبراء

قال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، إن التضخم جاء أقل من التوقعات البالغة 13.7%، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى تراجع أسعار قسم الطعام والشراب بأكثر من المتوقع.

ويتوقع غولدمان ساكس أن يبلغ معدل التضخم السنوي 13.4% بنهاية 2025، مع تباطؤ وتيرة التضخم خلال العامين المقبلين.

يُذكر أن التضخم في مصر كان قد تأثر سابقًا بعوامل مثل زيادة أسعار الوقود، وتذاكر وسائل النقل العام، ورفع سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300% في مايو الماضي، وهي أول زيادة من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود