المركزي والمالية والبرلمان: «تغيير العملة المحلية.. إشاعات»
أثار قرار تغيير شكل العملة المحلية الذي أعلنه الدكتور عبدالمنعم مطر مستشار وزير المالية تساؤل الاقتصاديين حول مدى صحة هذا القرار، حيث كشف مطر عن دراسة الوزارة وجهات اقتصادية بالتعاون مع البرلمان لاتخاذ خطوة بتغيير العملة المحلية، قائلا: «إن القرار سيصدر عقب دراسته بشكل جيد لتدارك سلبياته، بهدف حلّ الأزمة الاقتصادية في البلاد، وفق ما ذكرته «إرم نيوز».
إلا ان الجهات المعنية من «المالية- المركزي- اللجنة الاقتصادية بالبرلمان» أكدت لـ«الميزان الاقتصادي» عدم قدرة الدولة على تنفيذ مثل هذا القرار في الوقت الراهن، ويرى الخبراء المصرفيون أن القرار سيدفع البنوك إلى التساؤل عن مصدر هذه الأموال مما يحدث بلبلة بين المواطنين ويجعل من الصعب تنفيذ القرار.
وزير المالية
ونفى عمرو الجارحى، وزير المالية، تطرق الوزارة لمناقشة تغيير شكل العملة المحلية فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح.
المركزي
كما نفى مصدر مسئول بالبنك المركزي اتحاذ المركزي لأي خطوة لتغيير شكل العملة المحلية وليس هناك أي نية لتغييرها في الوقت الحالي.
اللجنة الاقتصادية بـ«النواب»
من جهتها قالت بسنت فهمي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه لا صحة لما يتداول وأن هذه مجرد إشاعات لإحداث اضطرابات اقتصادية في البلد، مشيرة الى أن هذا القرار ليس له أي أهداف تنموية وأن هذا يحمل الدولة تكاليف كبيرة لاطاقة لها بها حاليا.
تغيير شكل العملة بشرط
من جانبه قال ياسر عمارة الخبير المصرفي إن الهدف من تغيير شكل العملة المحلية هو جذب الأموال المدّخرة في المنازل، لكنه صعب التنفيذ لنقص الثقافة المالية بين الشعب والخوف من السؤال عن مصدر هذه الأموال مما يثير حالة من البلبلة بين اطياف الشعب.
وشدد عمارة أنه يجب على الحكومة قبل اتخاذ مثل هذا القرار أن تفتح مصادر لاستثمار هذه الأموال مثل فتح نافذه لخروج الأموال «بورصة، مصانع، مشاريع».
