«الدمراوي»: قانون الاستثمار تجاهل «الشباك الواحد»
قال سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال، إن قانون الاستثمار الجديد سيساهم فى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وعالج تشوهات القانون السابق، الا إنه ما يزال يشوبه بعض الملاحظات، وعلى رأسها التأمينات والأراضي والشباك الواحد.
وأوضح «الدمراوي» أن أهم تشوهات القانون الجديد يتمثل في إلغاء المادة التي تلزم الدولة بدفع تكاليف التدريب والتأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر، لافتا إلى أن اعتماد المستثمر على ذاته فى تمويل التدريب سينعكس سلبا على العملية التدريبية للعاملين، ولن تكون مشجعة، ويفتح بابًا للفساد، اما التامينأت فلها قانون يحكمها ويتحمل المستثمر حصته ويتحمل العامل حصته.
وطالب بضرورة تفعيل فكرة الشباك الواحد، من خلال مركز الاستثمار، والمعمول به في كثير من الدول لتوفير الجهد والوقت والمال، وإغلاق معظم أبواب الفساد من ضعاف النفوس بالجهاز الاداري فى الجهات الحكومية.
وحول العائق الخاص بتبعية الاراضي، اقترح «الدمراوي» أن يتم عمل خريطة استثمارية للأراضي المخصصة للاستثمار وتوضيح كافة البيانات عنها، ليختار المستثمر الأنسب له ويقوم بسداد المبالغ المالية المحددة بخريطة الاستثمار بفرع البنك الموجود بالمركز، وأما اين تذهب الحصيلة ولأي جهة او وزارة فهذا موضوع لا يهم المستثمر، ويتم تحديده باجتماع الحكومة ومجلس الوزراء لتنظيم ذلك، ولا علاقة له بقانون الاستثمار.
