الرقابة المالية تطلق مختبرًا تنظيميًا جديدًا لتعزيز الابتكار المالي

مصر تدعم الشركات الناشئة بإنشاء مختبر تنظيمي للفينتك
 

 الهيئة العامة للرقابة المالية تدشن مختبرًا تنظيميًا لتسريع نمو الشركات الناشئة في القطاع المالي غير المصرفي

 مصر تحفز الابتكار المالي بإنشاء مختبر تنظيمي للشركات الناشئة

 في خطوة  لدعم الابتكار في القطاع المالي، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر مختبرًا تنظيميًا جديدًا يهدف إلى تمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (فينتك) من تطوير حلول مبتكرة واختبارها في بيئة آمنة ومُنظمة.

يهدف هذا المختبر إلى توفير الدعم اللازم للشركات الناشئة لتعزيز نموها وتوسيع نطاق خدماتها المالية، وذلك من خلال تسهيل إجراءات التراخيص وتقديم الاستشارات التنظيمية. كما سيتيح للمبتكرين فرصة فريدة لاختبار منتجاتهم وخدماتهم في بيئة حقيقية، قبل طرحها في السوق بشكل واسع.

الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد على أهمية هذا المختبر في دعم مسيرة التحول الرقمي في مصر وتعزيز الشمول المالي. وأوضح أن المختبر سيساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي.

أبرز أهداف المختبر التنظيمي:

دعم الابتكار: تشجيع الشركات الناشئة على تطوير حلول مالية مبتكرة وتقنيات جديدة.

 تسهيل الإجراءات: تبسيط الإجراءات التنظيمية وتوفير الدعم اللازم للشركات الناشئة.
 

تعزيز الشمول المالي: توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للمواطنين والشركات.

 جذب الاستثمارات: جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.
دعوة مفتوحة للشركات الناشئة
 

وجه الدكتور فريد دعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية للاستفادة من هذا المختبر وتقديم طلباتهم للمشاركة في برامجه المختلفة. وأكد أن الهيئة ستقدم كل الدعم اللازم للمبتكرين لترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس.
خاتمة
 

يعد إطلاق المختبر التنظيمي في مصر خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد رقمي مزدهر. من المتوقع أن يساهم هذا المختبر في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.
 

كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.

وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.