«الحدود الصارمة» في جبل طارق تدفع إسبانيا إلى الاحتجاج

دفعت المخاوف بشأن «الحدود الصارمة» بين إسبانيا وجبل طارق، عمدة جبل طارق للدعوة إلى احتجاج يطالب فيه مدريد بتجنب «كارثة» مماثلة لما حدث عندما أُغلقت الحدود في عام 1969.

وتتصاعد التوترات مع وصول المحادثات التي استمرت أربع سنوات بين بريطانيا وإسبانيا، بشأن مستقبل جبل طارق، إلى طريق مسدود مرة أخرى.

وتهدف المفاوضات إلى توقيع معاهدة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تسمح لمنطقة جبل طارق بأن تكون جزءاً من منطقة «شنجن»، وبالتالي السماح بحرية تداول السلع وتنقل الأشخاص بين الإقليم البريطاني وإسبانيا.

ومن شأن الفشل في التوصل إلى اتفاق أن يخلّف عواقب وخيمة على كلا الاقتصادين.

ودعا خوان فرانكو، عمدة لا لينيا، المدينة الإسبانية المحرومة اقتصادياً والواقعة على الحدود، إلى مسيرة احتجاجية على الحدود، «للمطالبة بإجراءات استثنائية للمدينة، وأن يتم التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، نظراً لعدم اليقين بشأنه».

وقال فرانكو إن «المظاهرة هي (مسيرة تاريخية) للمطالبة باستجابة فورية للمشكلات الخطرة التي تؤثر في المدينة، بسبب عدم وجود اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي لآلاف العائلات والشركات»، مضيفاً: «لا نريد تكرار ما حدث عام 1969 عندما أدى إغلاق الحدود إلى دفع المدينة للبؤس».

وكان لإغلاق الحدود في 1969 - التي لم تُفتح بالكامل إلا عام 1985 استعداداً لانضمام إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي - عواقب وخيمة على جبل طارق لاتزال تُذكر حتى اليوم.

وأكدت مدريد، أخيراً، أن بريطانيا يجب أن تقبل عرضها المثير للجدل الذي يتضمن اقتراحاً بإدارة إسبانيا لمطار جبل طارق، أو مواجهة حدود صارمة.

ورد رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، بأن هذا غير مقبول، وأن المملكة المتحدة قدمت عرضها الخاص، ما يعني أن «الكرة الآن في ملعب إسبانيا».

وتعمّق الخلاف في 11 أكتوبر الجاري، عندما أعادت الشرطة الإسبانية فرض ضوابط حدودية أكثر صرامة، حيث فرضت على مواطني جبل طارق ختم جوازات سفرهم لعبور الحدود إلى إسبانيا، بعد أن كان يتعين عليهم عادة إظهار بطاقات الهوية فقط.

وردت جبل طارق بفرض ختم جوازات السفر الإسبانية، بحجة أن هذه الخطوة تتعارض مع الاتفاقات المؤقتة المعمول بها في انتظار الاتفاق النهائي.

إن حرية التنقل ضرورية لجبل طارق لأن الإقليم البالغ عدد سكانه نحو 34 ألف نسمة، يعتمد على نحو 15 ألف عامل يعبرون الحدود كل يوم من إسبانيا.

وقد تسببت هذه الخطوة في طوابير طويلة من العمال في ساعات الذروة على جانبي الحدود.

وقال عمدة لا لينيا: «لقد سلطت الضوء على الموقف المعقد للغاية الذي سينشأ إذا لم يكن هناك اتفاق.. ونحن بحاجة إلى ضمانات لمستقبلنا».

وأكد رئيس وزراء جبل طارق الذي يلعب دوراً قيادياً في المفاوضات، أنه «ينبغي الاعتراف بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلق مشكلة ضخمة ليس فقط لجبل طارق، لكن أيضاً للعديد من أصدقائنا وأقاربنا وزملائنا، في لا لينيا ومنطقة كامبو (الإسبانية) الذين ينبغي ألا ننساهم».

واتفقت المملكة المتحدة وإسبانيا على صيغة تعني أن وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) ستدير الحدود، لكن تحت إشراف المسؤولين الإسبان، لتنفيذ ضوابط «شنغن».

وعلى الرغم من التصريحات المتفائلة للمسؤولين البريطانيين والإسبان في أبريل الماضي، بأن الاتفاق أصبح وشيكاً، فإن الخلافات لاتزال قائمة حول النقاط الرئيسة المتمثلة في الاقتراح الإسباني لمدريد بتولي إدارة مطار جبل طارق، والقيود المفروضة على دور الشرطة الإسبانية العاملة في الإقليم. إن قضية السيادة أكثر حساسية، مع التركيز مرة أخرى، على وضع جبل طارق كقاعدة عسكرية استراتيجية.

وتولى فريق تفاوض بريطاني جديد المحادثات بعد وصول حزب العمال إلى السلطة في يوليو، غير أن لندن ظلت صامتة بشأن تقدمها.