خبير اقتصادي: قانون الاستثمار خطوة لتهيئة المناخ بمصر.. و«التطبيق أهم»
أشاد المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، بالانتهاء من قانون الاستثمار، بعد انتظاره لأكثر من عامين، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بشكل نهائي، مشددا علي أن إقرار القانون بمثابة الخطوة الأولى في خطوات تهيئة مناخ اقتصادي ضامن وجاذب للاستثمار.
وأكد زيدان، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن مصر مليئة بالقوانين المنظمة، وأن الاستثمارات لا تأتي بإصدار القوانين فقط، ولكن بآلية التنفيذ وسرعة الانتهاء من الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية، مع إطار إجرائي وقانوني تتم من خلالها.
ووصف زيدان القانون بأنه بمثابة دليل كامل وشامل لكل المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لما يتضمنه لكافة الإجراءات المنظمة للاستثمار بداية من تأسيس الشركات، وحوافز الاستثمار، وعقوبات المخالفات.
ورحب زيدان باحتواء القانون على بعض المواد التي سيكون لها أثر إيجابي في إطار التنفيذ على بيئة العمل الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالمادة الخاصة بعدم جواز الجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
كما أشاد بما تم إقراره في الباب الخاص بالضمانات، وهو حماية المشروع الاستثماري من القرارات التعسفية ومنها الغاء التراخيص والمصادرة أو وقفها أو سحب العقارات الخاصة بها، مضيفا أن هذه القرارات ستعمل على طمأنة المستثمر وضمان وجوده في مصر في بيئة استثمارية جيدة، وكذلك ما تضمنه القانون من تعهد الدولة بمعاملة المستثمر الأجنبي كالمستثمر الوطني، ومنحه حق الإقامة، وحماية مشروعاته الاستثمارية وأموال مشروعاته من التأميم والمصادر إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض، حيث يعتبر ذلك تحولًا كبيرًا ويفتح الباب أمام أي مستثمر يسعي لعمل شراكة واستثمار حقيقي على أرض مصر.
ورحب زيدان بفكرة تأسيس مركز خدمات المستثمرين لتقديم خدمات تأسيس الشركات وتلقي طلبات المستثمرين مما سيساهم في خدمة المشروعات الاستثمارية المختلفة، ويعمل على تقليل البيروقراطية، وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومساعدتهم على إنشاء شركاتهم الالكترونية، وكذلك تطبيق منظومة الدفع والتوقيع الإلكترونى بمنظومة تقديم خدمات الاستثمار، بما يسمح بإنهاء كل الإجراءات بشكل سريع.
وأشاد زيدان، بقرار ضم أراضى الاستثمار إلى الوزارة، موضحا أن أغلب العقبات التي كانت تتم من قبل بسبب تعدد الجهات المانحة للتراخيص، مشيدا بقرار منح الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع والتأجير، لما له من أهمية وقدرة على استمرار العائد المالي من المشروعات التي سيتم تنفيذها.
