قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية.
ووفقًا للتشكيل الجديد للمجلس الاقتصادي التخصصي للتنمية الاقتصادية، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2024، سيتولى الدكتور حسين محمد أحمد عيسى الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منسقًا عامًّا للمجلس.
وضم المجلس في عضويته الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، والدكتور هاني قدري دميان وزير المالية الأسبق، والدكتور حسام الدين محمد عبدالقادر، والمهندس أشرف موسى صبري خبير التمويل والتكنولوجيا، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وكريم علي عوض سلامة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، وأحمد عاطف حلمي محمد وصيف والدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي.
المجلس التخصصي
ويختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، كما يختص بتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
من جانبه قال الدكتور حسن يوسف عميد كلية الإدارة بجامعة النيل وأستاذ الاقتصاد بجامعة أوهايو الأمريكية، إن تشكيل المجلس أمر مهم ولكي يكون فاعلًا يجب أن تكون له آليات تضمن عدم خضوع المجلس لأي ضغط رسمي أو شعبي، وفي اعتقادي فإن تبعيته للرئيس ستمنحه مساحة واسعة للحركة، وأضاف أن المهمة الرئيسية للمجلس هي رسم الخطة الاقتصادية للمديين المتوسط والطويل، أما الأجل القصير فتختص به الحكومة، ومن الأهم من بين كل ما أدعو إلى أن يقوم به المجلس هو أن يبدأ عمله بمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا، وعلى رأسها بالطبع عجز الموازنة والدين العام والسياسة النقدية بشقيها سعر الصرف وسعر الفائدة، وأيضًا من المهم أن يتناول الاختلالات الكبيرة في سوق العمل بمصر.
وأضاف حسن يوسف أن المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية يسد مساحة واسعة متروكة في قيادة النشاط الاقتصادي في مصر أدى غيابها إلى تنازع في الاختصاصات شهدنا تبعاته السلبية خاصة في زمن محافظ البنك المركزي السابق، ومن جانب آخر فإن التجارب الدولية تقول إن على أعضاء المجلس أن يضعوا ميثاقًا لمنع تضارب المصالح، وأن يكونوا على تواصل مع أطراف مختلفة ذات خبرات متنوعة حتى يستطيعوا أن يرفعوا إلى الرئاسة خلاصة الخلاصة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية.
وانتهى حسن يوسف إلى القول إن الفترة الماضية لم تشهد نشاطًا ملموسًا للمجالس التخصصية، ونأمل أن يكون الوقت المقبل مختلفًا مع مراعاة أهمية أن يبتعد المجلس عن الأيديولوجيات يمينًا أو يسارًا.
