المجلس الأعلى للأمن السيبراني يناقش الخطط والإجراءات لمواجهة الأخطار السيبرانية والأعطال التقنية

عقد المجلس الأعلى للأمن السيبراني اجتماعا برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ تم خلاله مناقشة الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار السيبرانية والأعطال التقنية، والجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات والأنظمة التكنولوجية، وتعزيز الأمن السيبراني فى مختلف قطاعات الدولة.

ناقش الاجتماع أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية والأعطال التقنية والتى تشمل وضع خطط استباقية لتفادى حدوث الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية

وفى مستهل الاجتماع استعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز الجهود المبذولة من المجلس الأعلى للأمن السيبراني لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل ومواجهة الأخطار السيبرانية والتى من أهمها اعتماد الإطار التنظيمى لتراخيص مقدمى خدمات الأمن السيبراني التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع اعداد قائمة محدثة بالشركات المعتمدة ومؤشرات الأداء وفقا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للأمن السيبراني بنهاية الشهر الجارى، وإنشاء المركز الوطنى لعمليات الأمن السيبراني، وتطوير المرحلة الثانية من مركز متابعة عمليات الشبكات والبنية التحتية للاتصالات، بالإضافة إلى إلزام كافة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية وكافة الشركات العاملة فى جمهورية مصر العربية بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن السيبراني؛ وكذلك التزام كافة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية وشركات قطاع الأعمال العام بتقديم تقرير الأمن السيبراني سنويا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات معتمد من أحد مقدمى خدمات الأمن السيبراني المرخص لها وذلك قبل نهاية العام المالى بستة أشهر على أن يتم مراجعتها وسد ما قد يكون بها من ثغرات خلال الستة أشهر التالية؛ فضلا عن إعداد كوادر متخصصة فى الأمن السيبراني داخل كافة الوزارات بأعداد تتناسب مع حجم البيانات وحجم العمل داخل كل وزارة.

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى العطل التقنى العالمى الذى كانت له تداعيات على مختلف القطاعات فى العديد من الدول حول العالم في يوليو الماضى، موضحا استعدادات الدولة لتفادى حدوث مثل هذه الأزمات، ومواجهة الهجمات السيبرانية.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويضم ممثلين عن القطاعات الحيوية في الدولة والجهات السيادية .

وكان المجلس قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة 2023-2027 والتى تتضمن عددا من البرامج وهى بناء إطار تشريعى متكامل، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، وتوعية  المجتمع باهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى وتعزيز الابتكار والنمو، وتعزيز التعاون الدولى.