بنك التنمية الأفريقي يقدم تمويل لمصر بـ131 مليون دولار لتشجيع استثمارات القطاع الخاص
أعلنت وزارة التعاون الدولي، توقيع اتفاق بقيمة 131 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن توقيع الاتفاق جاء ضمن زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لدولة كينيا لحضور الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، خلال يونيو الجاري.
وقالت وزارة التعاون الدولي، إن مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي تصل إلى 21 عامًا متضمنة 8 سنوات فترة سماح.
وقالت وزارة التعاون الدولي، إن مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي تصل إلى 21 عامًا متضمنة 8 سنوات فترة سماح.
كشفت وزيرة التعاون الدولي عن حشد 2 مليار دولار لدعم الموازنة
وفي السياق ذاته، كشفت وزيرة التعاون الدولي عن حشد 2 مليار دولار لدعم الموازنة من شركاء التنمية البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وكوريا الجنوبية لتحفيز سياسات الإصلاح الهيكلي بما يعزز تمكين القطاع الخاص في مصر.
وأعلنت المشاط، نتائج الجهود التي تمت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مدار الأشهر الماضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح والهيلكي، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال قيادة عملية التفاوض والتنسيق وتنفيذ مصفوفات الإجراءات والسياسات المتفق عليها، في إطار منهج متكامل يجمع مختلف شركاء التنمية من أجل تعظيم الاستفادة من البرامج المنفذة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.
وقالت إن الفترة الماضية شهدت مفاوضات وتنسيق مكثف بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تُمثل عاملًا مشتركًا في مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل في إطار منهج متكامل ومحاور محددة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الحكومة نفذت ما يزيد عن 30 إجراءًا وسياسة لدعم الإصلاحات الهيلكية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في إطار البرامج المنفذة مع شركاء التنمية الدوليين وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
