توقعات بإتجاه المركزي لرفع الفائدة مرة أخري (تفاصيل)

توقع بنك جيه بي مورجان الأميركي  أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس أخرى في اجتماعه القادم والمقرر 28 مارس  وسط مؤشرات على أن التضخم يتجه إلى «مستوى غير مسبوق» بعد الخفض الكبير في قيمة العملة.

ارتفاع التضخم 

وأظهرت قراءة تضخم أسعار المستهلكين في مصر لشهر فبرايرأكبر صعود شهري على الإطلاق، إذ قفزت 11.4 في المئة من 1.6 في المئة في يناير وهو ما فاق توقعات الاقتصاديين بكثير.

وقال محللون في «جيه بي مورجان» في مذكرة بحثية «نتوقع الآن زيادة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع في الاجتماع المقبل، والذي قد يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر وفقاً للجدول الزمني للبنك المركزي المصري»، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضافوا أنهم لم يعودوا يرون «أي مجال» لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير شباط 2025.

كان بنك «جيه بي مورغان» قد استبعد مصر من مؤشره للسندات الحكومية، إذ وضع السندات المصرية المقومة بالجنيه والمدرجة في مؤشره للأسواق الناشئة على قائمة المراجعة السلبية اعتباراً من 31 يناير كانون الثاني الماضي.

وعلى الرغم من عدم استطاعة الاقتصاد المصري التشبث بوجوده ضمن المؤشر، فإن مصر كافحت بقوة للعودة إليه للمرة الأولى عام 2022 بعد إخراجها منه في 2011 بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية.

وأرجع «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنوك الولايات المتحدة، هذه الخطوة إلى أن مصر كانت تخضع لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر أيلول 2023 بسبب عدم قدرة المستثمرين على تحويل أموالهم إلى العملة الصعبة للخارج.