المصريون يترقبون مصير الجنيه ..و«المركزي »يحسم الأمر الخميس القادم

رجحت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة. لكن محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، لم تستبعد الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة ولكن حال حدوث أي تغيير أو تعديل في أسعار صرف الدولار.

تحديد مصير أسعار الفائدة 

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أول اجتماعاتها بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة خلال العام 2024، يوم الخميس القادم، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون مصير الجنيه مقابل الدولار.

وتشير توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات إلى الاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وعلى مدار 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فقد تقرر تثبيت أسعار الفائدة 6 مرات، مقابل زيادتها مرتين خلال اجتماعي مارس وأغسطس من العام الماضي.

 

وخلال الاجتماع الأخير للجنة في ديسمبر الماضي، تقرر الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة "تسهيل الصندوق الممتد" والتي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وذلك إن لم يكن أكثر.

فيما يتعلق بالتضخم، فمن المرجح أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة الي ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.

أما عن ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي، الأمر الذي دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5% بعائد شهري و27.0%بعائد سنوي، كما أصدر البنك التجاري الدولي مصر شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%.

لكن لا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر الأول، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام وحتى الآن، بالإضافة إلى ضغوط المتعاملين على عوائد الخزانة.

وسجلت الفائدة لأذون الخزانة لمدة عام 27.7% يوم الخميس الماضي مقارنة بنحو 27.4% في الاجتماع السابق، الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9.0%. 

استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورغان للسندات

ورغم ذلك، لا ترى "إتش سي" أن العائد السلبي الحقيقي سيؤثر على قرار اللجنة حيث خفضت مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لمصر وتم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورغان للسندات بداية من 31 يناير/كانون الثاني، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف.

على الجانب الايجابي، تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري مسجلا 27.0 مليار دولار في نوفمبر 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في ديسمبر، وبالمثل ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.2% تقريبا على أساس شهري الى 6.38 مليار دولار في ديسمبر.
مادة إعلانية