المركزي :78.3 مليار جنيه تمويلات ممنوحة للمشروعات متناهية الصغر خلال عام 2023
قال البنك المركزي المصري، إن المبادرات التي أطلقها لمساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة، ساهمت في حدوث طفرة كبيرة في التمويلات الممنوحة سواء من خلال القطاع المصرفي وغير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر.
وأوضح المركزي، في بيان اليوم الاثنين، أن التمويلات الممنوحة من القطاع المصرفي وغير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر وصلت إلى 78.3 مليار جنيه لعدد 4.7 مليون مستفيد في يونيو 2023 مقارنة بـ 6,4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد في ديسمبر2016 (بحد أقصى ائتماني يصل إلى 220 ألف جنيه وفقاً لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية).
الملتقي الثاني لنظم تكنولوجيا المعلومات
جاء ذلك خلال مشاركة البنك المركزي المصري في الملتقى الثاني لنظم تكنولوجيا المعلومات الذي نظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور أكثر من 270 شركة وجمعية من جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعربية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
ويعزز الملتقى رؤية البنك المركزي للتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إتاحة الفرصة لجهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للإلمام بكافة التطورات المتسارعة في قطاع نظم المعلومات والتكنولوجيا المالية وبرامج متابعة القروض.
كما يمثل فرصة للاطلاع على الحلول التكنولوجية المتطورة سواء في السوق المصري أو العربي، بجانب عرض التحديات وطرح حلول لمعالجتها وتيسير آليات العمل.
ومن بين تلك الإجراءات والمبادرات، إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح من البنوك مباشرة أو بشكل غير مباشر بواسطة (جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر) إلى نسبة التمويل الإلزامية المقررة من البنك المركزي.
وكذلك رعاية البنك المركزي وتمويله لبرنامج الترقية المؤسسية الذي يستهدف رفع قدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر (الفئة ج) بما يؤهلها للحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويلياً وإدماجها في الاقتصاد الرسمي.
وامتدت جهود البنك المركزي في هذا الإطار لتشمل رقمنة المعاملات الخاصة بشركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر والتحول من التعاملات النقدية إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي في عمليات الإقراض والسداد من خلال تعاقد الجمعيات والشركات مع البنوك كوكيل بنكي بما يمكنها من إصدار بطاقات ومحافظ إلكترونية لعملائها.
وأكد البنك المركزي، أنه حرص على تذليل كافة المعوقات التي تواجه جهات التمويل متناهي الصغر في التعامل مع القطاع المصرفي.
