«وزير المالية»:تطوير البنية التحتية للربط بين الدول يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن تطوير البنية التحتية يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعظيم التعاون القاري خاصة في مجالات النقل المستدام والطاقة المتجددة، موضحًا أن قناة السويس تمثل قاعدة لوجيستية واستراتيجية، وتربط أفريقيا، وآسيا وأوروبا، وقد أصبحت مصر أكثر جذبًا للاستثمارات بفرص تنموية واعدة، ترتكز على بنية أساسية قوية وداعمة، وأكثر قدرة على استيعاب توسيع الأنشطة الاستثمارية.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى أن تطوير البنية التحتية يفتح آفاقًا رحبة لزيادة للاستثمارات، حيث نجحت الدولة في تهيئة بيئة محفزة للقطاع الخاص ترتكز على إرساء دعائم بنية تحتية متطورة وأكثر مرونة مناخيًا، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتنا بمضاعفة دور القطاع الخاص إلى ٦٥٪ بالنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط لتلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية.
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في جلسة نقاشية حول «مستقبل تطوير البنية التحتية والتمويل المستدام»، إنه يجب أن توفر البنوك متعددة الأطراف التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة، وتعبئة التمويلات الميسرة، وابتكار أدوات تمويل متنوعة وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز روابط التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر؛ لمساندة الاقتصادات الناشئة ومساعدتها على النمو الأخضر، على نحو يُعزز قدرة الدول النامية، على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية المترتبة على الأزمات الجيوسياسية، واستهدافًا لشراكات تنموية إقليمية تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري، يرتكز علي إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص؛ لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي، لافتًا إلى أن تداعيات الآثار السلبية للحرب في أوروبا تدعو الجميع للتكاتف، من أجل الوصول إلى حلول مبتكرة، تساعد فى تعزيز الصناعات الصديقة للبيئة، وتعظيم دور القطاع الخاص في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أننا نمتلك القدرات المؤهلة للتحول إلى مركز عالمي للهيدروجين الأخضر، على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة، حيث إن الاستثمار في المشروعات الخضراء يوفر فرصًا جديدة وواعدة، موضحًا أن مصر تعمل على طرح عدة حزم تحفيزية لتشجيع المشروعات المستدامة بيئيًا، فهناك حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تصل إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، إضافة إلى حافز آخر يصل إلى ٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى أن مصادر الطاقة النظيفة أسهمت في تقليل تكلفة النقل إلى القارة السمراء، بما يشجع التكامل الأفريقي، وتعزيز استثمارات البنية التحتية والاتصال عبر الحدود من خلال تسهيل الشراكات بين حكومات الدول النامية ومؤسسات التمويل وممولي الأسواق الناشئة على نحو يضمن التوسع في الاستثمارات بقطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تعتبِر مصر، البنية التحتية علامة فارقة على طريق التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وفى عام ٢٠٢١ تم نشر أول تقرير للأثر البيئي يتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالي من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات المستهدفة، إضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين، حيث توافق التقرير مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة لتحقيق الشفافية.
