مليار دولار من البنك الدولي.. «مجدي»: تعزز الإصلاح..«عمارة»: تحسين التصنيف الائتماني
في ظل سعي الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، لجأت إلى الاقتراض من عدة مؤسسات دولية، وعلى رأس هذه المؤسسات صندوق النقد والبنك الدوليين، وحصلت مصر على شريحتين من قرض البنك الدولي بقيمة ملياري دولار، من قرض بقيمة إجمالية 3 مليار دولار، وتوقع حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصول مصر على الشريحة الثالثة من القرض في ديسمبر المقبل.
وقال «غانم» إنه سيترأس بعثة لزيارة مصر بنهاية الأسبوع الحالى للاجتماع بمسؤولين حكوميين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تمنح أولوية لتوفير فرص العمل وإنشاء وتطوير برامج التأمين الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يتماشى مع سياسات ومطالب البنك الدولي.
وأكد الدكتور مجدي عبدالفتاح الخبير المصرفي، أن صرف الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي يمثل قوة دافعة للحكومة وسيعزز برنامج الإصلاح الاقتصادي.
رفع التصنيف الائتماني لمصر
وأوضح «عبدالفتاح» أن موافقة البنك الدولي على صرف الشريحة الثالثة من القرض بنهاية العام الجاري يسهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن البعثة ستحدد خلال اجتماعها مع الحكومة المشروعات والقطاعات التي في حاجة إلى التمويل، لافتا الى أن البنك الدولي يركز على تمويل التعليم والصحة، وتمويل مشروعات لتوظيف الشباب للحد من البطالة نظرا لاهتمام البنك بالحماية الاجتماعية لمصر.
وأكد ياسر عمارة الخبير المصرفي، أن صرف الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي يرفع من تصنيف مصر الائتماني، ويؤكد على أن الدولة تسير على الخطى الصحيحة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
البنك الدولي أكثر مرونة من الصندوق
وأوضح عمارة أن البنك الدولي أكثر مرونة من صندوق النقد الدولي، وأن إجراءات صرف الشريحة الثالثة من القرض تعتبر اجراءات روتينية ولا توجد هناك أي عوائق.
البنك الدولي يمول مشروعات تنموية
وقال تامر ممتاز الخبير المصرفي أن البنك الدولي متخصص في الدخول في المشروعات التنموية، مما يساعد على تحقيق نمو اقتصادي للدولة ويحد من حالات البطالة من خلال انشاء مشروعات للشباب.
وأضاف «ممتاز» أن ثقة البنك الدولي في نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي التي تطبقه مصر حاليا، هو مادفع البنك لصرف شرائح القرض في مواعيدها، وأن هذه تعد شهادة ثقة من مؤسسة عالمية كبيرة، مؤكدًا على مدى التزام مصر بسداد القروض المستحقة عليها في المواعيد المحددة لها.