«الأولى»: حصلنا على 2.25 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية ونتفاوض مع 3 بنوك للحصول على 3 مليارات أخرى
أيمن عبدالحميد نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»:
قدمنا 800 مليون جنيه تمويلات للعملاء محدودي ومتوسطي الدخل
الحكومة تستمع للناس وهذا شيء إيجابي جداً
الوضع الاقتصادي في مصر انعكاس للوضع الاقتصادي العالمي
نستهدف تقديم 1.6 مليار جنيه تمويلات خلال عام 2023
لا نفكر في رفع رأس مال الشركة في الوقت الحالي
عملية التوريق لا تغني عن اللجوء للتمويل من البنوك
أسواق الخليج العقارية متشبعة بينما السوق المصري يحتاج المزيد من التمويل
شركات التمويل العقاري غطت 1 في الألف من الناتج القومي الإجمالي عام ٢٠٢١ وحوالي ١.٥ فى الألف عام ٢٠٢٢
حصلنا على 2.25 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية ونتفاوض مع 3 بنوك للحصول على 3 مليارات أخرى
مستعدون لتمويل العملاء الراغبين في شراء عقار من الخارج سواء مصريين او اجانب
نساعد العملاء على مدار 24 ساعة ولدينا خدمة المساعدة فى استكمال الأوراق
السوق المصري يحتاج 600 ألف وحدة سكنية سنوياً على الأقل
لدينا منتجات جديدة لخدمة السوق العقاري
نمتلك حصصاً في 5 شركات تعمل في السوق المصري
لا توجد نية حالياً لطرح الشركة في البورصة
قال أيمن عبدالحميد نائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» والعضو المنتدب بها إن السوق المصري مازال متعطشاً للتمويل العقاري، وكذلك للوحدات السكنية حيث يحتاج 600 ألف وحدة سنوياً بينما المتاح حوالى 300 ألف وحدة فقط.
وأضاف خلال حواره مع «الميزان نيوز» أنه أمر إيجابي جداً أن الحكومة بدأت تستمع لمقترحات المعنيين بالسوق العقاري وتتخذ قرارات يحتاجها السوق ليتجاوز الأزمة العالمية التي يعاني منها العالم في كل القطاعات.. وإلى نص الحوار:
وقال عبدالحميد إن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر ما هو إلا انعكاس للوضع الاقتصادي العالمي الموجود بالعالم كله، لكننا تأثرنا كثيراً بسبب نقص العملات الأجنبية وانخفاض معدلات الإنتاج وسلاسل الإمداد تباعاً لأزمة جائحة كورونا، فمعظم السلع الأساسية المستوردة أسعارها تضاعفت، وهذا أدى لزيادة احتياجنا للدولار أكثر، بالإضافة لأزمة الحرب الروسية-الأوكرانية التي أدت إلى انخفاض معدلات السياحة أيضاً، ما أدى إلى تقلص حجم الإيراد الدولاري، كما أثرت على حجم الاستثمارات الأجنبية.
ويرى العضو المنتدب لشركة «الأولى» أن أهم شيء حدث هو أن الحكومة بدأت تستمع للناس، وأهم جزء في هذه القرارات هو تشجيع تصدير العقار، ومعالجة القوانين المعوقة لهذا الطموح، والمقيدة لشراء الأجانب، أصبح الآن لا يوجد قيود ولا شروط معوقة لهذا القرار، والآن القانون يسمح للأجانب بتملك العقار.
وأضاف أن الشركة لم تتوقف عن تمويل شريحة محدودي ومتوسطي الدخل وفقاً لمبادرة البنك المركزي بفائدة 3% وذلك من خلال شريحة العملاء المستفيدين من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
كما قامت الشركة بتمويل حوالي 8000 عميل من العملاء محدودي ومتوسطي الدخل منذ بداية المبادرة حتى الآن بتمويلات تقدر بحوالي 800 مليون جنيه.
وأشار عبدالحميد إلى أن الشركة قامت بتمويل 37 ألف عميل منذ إنشائها ، ففى عام 2020 منحت تمويلات بقيمة 304 ملايين جنيه، وعام 2021 بقيمة 1.1 مليار جنيه، وعام 2022 بقيمة 2.25 مليار جنيه، أما بالنسبه للربع الأول من 2023 فقد قامت الشركة بتقديم تمويلات بقيمة 740 مليون جنيه، ومستهدف 1.6 مليار جنيه لنهاية العام.
وأرجع أيمن عبدالحميد خفض المخطط من التمويلات إلى 1.6 مليار جنيه بعام 2023، لعدة عوامل رئيسية منها ارتفاع معدل العائد بنسبة 10% عن العاذد فى بدايت ٢٠٢٢، ما أدى إلى انخفاض حجم طلبات الأفراد للتمويل، وبسبب التضخم ارتفعت أسعار العقارات بنسبة كبيرة
وعن الشروط المطلوبة لتمويل عقارقال عبدالحميد إنها: استيفاء شروط العميل، وأن يكون العقار سليماً من الناحية القانوينة، ولا يوجد به مخالفات مبانٍ.
وأضاف أن الحد التمويلي للعميل، حسب هيئة الرقابة المالية بالنسبة للأفراد 15% من حقوق الملكية وتصل إلى 150 مليون جنيه، و30% للشركات بحجم تمويل 300 مليون جنيه.
مرت البلاد بأزمة اقتصادية خلال الفترة الماضية.. هل ذلك سيدفع شركة «الأولى» للتمويل العقاري لرفع رأسمالها؟
وقال أيمن عبدالحميد نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة «الأولى» حقوق الملكية لشركة «الأولى» للتمويل العقاري وصلت إلى حوالي مليار جنيه وبلغت محفظة الديون 4.5 مليار جنيه والهيئة العامة للرقابة تسمح للشركة بالاقتراض حتى ١٠ أضعاف حقوق الملكية ولم نفكر في رفع رأس مال الشركة في الوقت الحالي لعدة أسباب منها اتاحة جزء من التمويلات في صورة نقدية بعمليات التوريق.
وأضاف أن عملية التوريق لا تغني عن اللجوء للتمويل من البنوك بل تساعد في سداد جزء من المديونية لفتح آفاق جديدة التمويلات من البنوك.
وعن التسهيلا البنكية قال عبدالحميد إن شركة «الأولى» حصلت على 2.250 مليار جنيه وتتفاوض الشركة مع ثلاثة بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات جنيه.
وأكد أن الشركة تعمل على التوسع في التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة في مصر أما بالنسبة للسعودية والإمارات فيوجد لديهم تشبع في عملية التمويل العقاري وأجرت شركة «الأولى» دراسات للأسواق الخارجية ووجدت لديهم وفرة كبيرة في التمويل العقاري، بينما السوق المصري يحتاج إلى مزيد من التمويل العقاري حيث أثبت الإحصاء أن شركات التمويل العقاري غطت 1 في آلاف من الناتج القومي الإجمالي.
مضيفاً أن شركة «الأولى» للتمويل العقاري شركة تمويل لتسهيل عملية الشراء وليس لديها مشروع تطوير عقاري كما أن الشركة ليس لديها أي مانع من تمويل العملاء الراغبين في شراء عقار بالخارج قائم بالفعل.
تسهم شركة «الأولى» للتمويل العقاري في مساعدة العميل سواء مصرياً أو أجنبياً أو مصرياً مقيماً في الخارج يقوم بتحضير الأوراق المطلوبة ويستوفي الشروط ويوثق الأوراق من السفارة التابعة للعميل وتقوم شركة «الأولى» للتمويل بتقديم المساعدات الممكنة.
* هل لديكم خاصية مساعد العميل في تجهيز الأوراق المطلوبة للحصول تمويل؟
وقال عبدالحميد إن شركة «الأولى» تعمل على مساعدة العملاء على مدار الـ 24 ساعة من خلال الموظفين أو الكول سنتر وفي بعض الأحيان مساعدة العميل في سرعة تجهيز الأوراق التي تتطلب فترة زمنية طويلة في الشهر العقاري كما تعمل الشركة على تمويل الأقاليم.
مؤكداً أن السوق المصري يتطلب الكثير من التمويل خلال الفترة المقبلة هناك عجز سنوي في الوحدات في السوق المصري الذي يحتاج الى 600 ألف وحدة بينما المتاح يصل إلى 300 ألف وحدة فقط.
وعن أرباح الشركة قال العضو المنتدب لشركة الأولى: حققت شركة «الأولى» أرباحاً في سنة 2020 حوالي 60 مليون جنيه وسنة 2021 حققت الشركة 55 مليوناً وأرباح 2022 وصلت إلى 127 مليون جنيه.. وتخطط الشركة لتحقيق أرباح خلال العام الجاري بقيمة 126 مليون حيث قامت الشركة خلال العام الماضي بتمويل 2.250 مليار جنيه العام الماضي وتخطط الشركة خلال العام الحالي لتمويل بقيمة 1.6 مليار جنيه بسبب الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار العائد.
وأشار إلى أن الشركة لم تتلق أي عرض من أي جهة للاستحواذ عليها أو جزء منها.
وأضاف أيمن عبدالحميد أنه يوجد ثلاث منتجات جديدة لدى شركة «الأولى» منتج إجارة وهو عبارة عن عميل يشتري وحدة عقاري، المنتج الثاني هو الحصول على تمويل بضمان وحدة عقارية، بينما المنتج الثالث شراء محافظ مديونية عملاء من المطورين العقاريين.
وقال: تقوم شركة «الأولى» بتوفير 80% للعميل من قيمة الوحدة بشرط أن يكون دخل العميل يسمح بسداد القسط وتقوم الشركة بتوفير التمويل في التشطيب بفائدة 24%.
وعن الشركات التي تمتلك فيها شركة «الأولى» حصصاً بنسب متفاوتة قال أيمن عبدالحميد نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة إنه يوجد 5 شركات نساهم فيها:
أولاها: شركة التعمير للتأجير التمويلى «الأولى»: نسبة المساهمة 90% ، وكذلك شركة التعمير للتطوير العقاري ونسبة المساهمة حوالي 32%.
ويوجد ثلاث شركات أخرى بنسب مساهمة قليلة وهي التعمير للتوريق والإسكان للتأمين والمصرية لإعادة التمويل.وأخيراً قال عبدالحميد إنه لا يوجد حالياً أي نية لطرح الشركة في البورصة.
