إطلاق مبادرة المناطق منخفضة الانبعاثات من العاصمة الادارية لمواجهة تغير المناخ

أطلق المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  لقطاع التنمية وتطوير المدن، مبادرة مناطق منخفضة الانبعاثات" Low emission   zones " من العاصمة الإدارية الجديدة لرصد وتقليل الانبعاثات الكربونية بالمدن الجديدة، حفاظاً علي البيئة ولمواجهة التغيرات المناخية، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، ووائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة - رئيس مجموعة عمل الرصد والقياس بهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتورة دنيا ربيع، المنسق العام لمجموعة العمل ومسئولي الهيئة، ومسئولي الجهاز. 

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن ذلك يأتي استمراراً لجهود مواجهة تغيرات المناخ التى يمر بها كوكب الأرض، وفي ظل الاهتمام الشديد من الدولة المصرية بتوفير حياة صحية آمنة خالية من الانبعاثات الكربونية التي تؤثر على صحة المواطنين. 

ومن جانبه أكد المهندس شريف الشربيني، أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر أول مدينة يتم فيها إطلاق مبادرة رصد وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك استمراراً لتنفيذ مخططات الدولة المصرية، فى هذا الملف المهم، وتوصيات مؤتمر المناخ العالمي COP27، الذي تم استضافته في مصر العام الماضي، موضحاً أنه تم اختيار منطقة عمارات الاستخدام المختلط كموقع تم فيه أخذ القياسات اللازمة لإجراء قياس معدل الانبعاثات الكربونية بالمنطقة والتي تعتبر بدورها بداية العمل . 

وأضاف رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كبداية للمبادرة كان عاملاً مهماً، حيث تم مراعاة أن يكون نصيب الفرد من المسطحات الخضراء يتعدي 15م٢ بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أنها مدينة متصلة تتوافر بها جميع وسائل المواصلات، وأيضا مدينة ذكية حيث يتم تقديم الخدمات إليكترونياً، وهى أيضا مدينة للسكن والحياة.

وأوضح وائل شعبان، رئيس مجموعة العمل بالهيئة أن إطلاق المبادرة كان الهدف منه استكمال تنفيذ التوصيات التي خرج بها موتمر المناخ العالمي COP27 الذي تم استضافته في مدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022، وسيتم تعميم ذلك علي باقي المدن الجديدة التي تخضع لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والعمل علي تقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت الدكتورة دنيا ربيع، بعض مهام وحدة الرصد والقياس البيئي للعمل على  تحديد الفجوات في العمل المناخي، وفرص الدعم الدولي لتمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية بما يتماشي مع الأجندة الحضرية الجديدة.