الضرائب: نعمل على الإسراع من وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن، المصلحة تعمل على الإسراع من وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة تنفيذًا لتوجيهات وزيرالمالية بذلك، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي إلكترونيًا بتطبيق المرحلة الثانية للمنظومة، لافتًا إلى إلزام عدد (100) جهة/ شركة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى )، كما سيتم إلزام عدد (200) جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 يونيو 2023، ( كمرحلة فرعية ثانية ).

وأوضح مختار توفيق أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات من شأنه تحقيق العديد من الفوائد على المدى القصير، ومنها تسهيل إجراءات إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات بالإضافة الى ضمان الإحتساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة في مصر، والتحقق من صحة عناصر وبنود الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات، وكذلك سهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة.

وأضاف أنه من الفوائد قصيرة الأجل التي يحققها تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، تسهيل عمليات مراجعة المحاسبين القانونيين والمراجعين الماليين لأغراض إعداد القوائم المالية، وتحسين شفافية البيانات للإستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار من جانب الممول، وكذلك مساعدة الممول على إعداد تقارير وتحليل سريع ودقيق لغرض دعم اتخاذ القرار.

وبالنسبة للفوائد طويلة الأجل التي يحققها تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس ضريبة الأجور والمرتبات أشار " مختار توفيق " إلى أنه من شأنها تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وتخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً، وكذلك تقليل الحاجة إلي الفحص الضريبي والحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول، مع إمكانية الفحص عن بعد، مضيفًا أنه من شأنها تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي، وزيادة الشفافية والوضوح في أسس إحتساب المرتبات والإعفاءات علي كل الفئات.