الضرائب” تنقل خبراتها لنظيرتها اليمنية

أكد  الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على دعم وزير المالية وتوجيهاته لمصلحة الضرائب المصرية بنقل تجاربها وخبراتها ودروسها المستفادة في تطبيق مشروعات التطوير والميكنة وتقديم الدعم للدول العربية الشقيقة  ، معربا عن ترحيبه بالوفد اليمني لوزارة المالية اليمنية ومصلحة الضرائب اليمنية في بلدهم الثاني مصر، قائلا إن مصلحة الضرائب المصرية تقدم كل الدعم والتعاون في نقل ومشاركة الخبرات المصرية في التحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب المصرية والإصلاحات الضريبية التي تتم.

 كما أعرب عن تقديره لجهود وتعاون الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  OECD وإسهاماتهم في معالجة التحديات الضريبية وخاصة الناتجة عن الاقتصاد الرقمي، والإصلاحات الضريبية فيما يتوافق وأفضل الممارسات الدولية، وتنفيذهم للبرامج التدريبية ونقل الخبرات الدولية  ، جاء ذلك خلال لقائه مع وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة بوزارة المالية اليمنية رئيس مصلحة الضرائب اليمنية في ختام ورشة العمل والتعلم من الأقران خلال تبادل الخبرات مع مصر والتي قام بتنظيمها مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنميـــة " تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن "، مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية على استعداد تام للتعاون في مشاركة ونقل التجربة المصرية في التحول الرقمي والميكنة والإصلاحات الضريبية لكافة الدول وبخاصة الدول العربية الشقيقة.

وأشار " الدكتور فايز الضباعني " إلى أنه تم خلال هذه الورشة استعراض تجربة مصلحة الضرائب المصرية في مجال الإصلاحات الضريبية فيما يتعلق بالموضوعات ذات الأولوية للجانب اليمني والمتمثلة في مجال السياسات في تبسيط الإجراءات من حيث تطور الإقرار الضريبي، ودوره في تطبيق نظام الربط الذاتي والفحص بالعينة (التحول من نظام الفحص الشامل إلى الفحص بالعينة ) وخاصة كبار الممولين، ورفع نسبة الالتزام وخاصة كبار الممولين، وقواعد ومعايير المخاطر واختيار العينات، وكذلك في مجال الحوسبة والتحول إلى نظام الميكنة.

    وفي سياق متصل أكد " ناجي علي حسين جابر وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة بوزارة المالية اليمنية " على أن مصر دائما يدها ممدودة بكل التعاون مع الشعب اليمني وكلما مررنا بأزمة نجد مصر تقف بجوارنا، فالتعاون مستمر بداية من تطبيقنا ضريبة المبيعات حيث تلقينا التدريب في مصر واستفدنا من خبراتها في شتى المجالات وخاصة فيما يتعلق بتوحيد الإجراءات ونقل التجارب بشكل كبير فيما يتعلق بالقوانين التي نحتاج إليها مثل المحاسبة الدولية وغيرها من الموضوعات الضريبية، مثمنا الدعم الذي قدمته وزارة المالية المصرية ومصلحة الضرائب المصرية إلى وزارة المالية اليمنية ومصلحة الضرائب اليمنية والشعب اليمني بشكل عام.