«الرقابة المالية»: «الفرانشايز» جاذب للتمويل غير المصرفي
أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية تنظيم حق الامتياز التجارى أو الفرانشايز فى مصر، لحماية أطرافه وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من التجارب الناجحة فى مجال المنتجات والخدمات بالعديد من القطاعات فى إتاحة فرص للشركات الناشئة لتبدأ بداية قوية، مشيرا إلى أن الفرنشايز جاذب للتمويل غير المصرفي.
أشار «سامي»، فى الجلسة النقاشية التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية بالاشتراك مع مبادرة« إرادة» عن أول مشروع قانون فى مصر لتنظيم الامتياز التجارى (الفرانشايز) فى مصر، وبحضور عدد كبير من الخبراء وممثلى الوزارات المعنية إلى أن مشروع القانون يجب أن يحدد الإطار العام للتنظيم وأن يترك التفصيلات للشروط التعاقدية بين الطرفين.
وأوضح «سامى» أن هناك الكثير من أدوات التمويل التى تشرف عليها الهيئة وتناسب الشركات المستفيدة من نظام الامتياز التجارى، مثل التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى وحتى التمويل متناهى الصغر، فالمشروعات المقامة بنظام الفرنشايز تجذب مؤسسات التمويل على اختلاف أنواعه وتعزز من ثقتها فيها، نظرًا للارتفاع النسبى لفرص نجاح هذه المشروعات فى ضوء اعتمادها على علامة تجارية محلية ناجحة أو عالمية والتزام المشروع بالعمل طبقا لمواصفات الشركة المانحة للامتياز.
وأكد رئيس الهيئة على وجوب صياغة مشروع القانون بما يراعى الأشخاص الاعتبارية والطبيعة فيما يخص مسئولية كل منهم وحالات تعارض المصالح. ولفت إلى أن 39 دولة حول العالم لديها قوانين تنظم الفرانشايز، وحان الوقت لأن يصدر مثل هذا التشريع فى مصر.
