«الإسكان» تعلن الاشتراطات العقارية لوحدات "مدينتي والرحاب".. تعرف عليها!
كشف خالد عباس مساعد وزير الإسكان، عن الاشتراطات العقارية، لوحدات "مدينتى، والرحاب"، وعلى رأسها أن التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف فى الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقًا للائحة العقارية بالهيئة، ويتم السماح للحاجز بالتقدم لعدد الوحدات التى يرغب بها.
وأوضح عباس، أن الوحدات السكنية المعروضة مخصصة للاستخدام السكني فقط، ويجب الالتزام بتطبيق الشروط العامة للمشروع، كما تتضمن الاشتراطات العقارية البنود التالية البند الأول، وينص على أن المشترى يلتزم بقبول الاشتراك في (الشركة – الشخص الاعتباري) الذي يتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع، ويتم سداد مبلغ الوديعة المحدد دفعة واحدة للشركة (الشخص الاعتباري) قبل استلام الوحدة، كما يلتزم بسداد أي فروق للشركة في هذا الشأن سنويًا، ويتم تسليم الوحدة لصاحب الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد بالإعلان عن برنامج تسليم الوحدات بالصحف اليومية أو الموقع الإلكتروني للمشروع، والذي على أساسه سيتم بدء تحصيل أقساط ثمن الوحدة، بعد سداد (0.5 % مصاريف إدارية + 1% مجلس أمناء المدينة) من إجمالي ثمن الوحدة، وذلك بموجب محضر تسليم مُوقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني وصاحب الشأن أو وكيله وفقًا للنموذج المُعد لذلك، على أن يكون التوكيل المقدم توكيلًا خاصًا محدد الغرض أو بموجب توكيل عام رسمي مخصص، وإذا لم يتم الاستلام في الموعد المحدد بالفقرة السابقة فإن ذلك يُعد عدولًا عن التخصيص وتطبق قواعد إلغاء التخصيص.
وأضاف، أن البند الثانى ينص على أنه فى حالة إلغاء التخصيص قبل استلام الوحدة يتم خصم (0.5% مصاريف إدارية + 1% مجلس أمناء المدينة) من إجمالي ثمن الوحدة، وفي حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الوحدة يتم خصم مقابل إشغال للوحدة بواقع 7% من إجمالي ثمن الوحدة (سنويًا) من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد بالإضافة إلى الخصم الوارد بالبند السابق ذكره.
وأكد عباس، أن البند الثالث ينص على أنه يشترط للتنازل للغير عن الوحدة السكنية، ما يلى: أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المُتَنازِل والمُتَنازَل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام خاص)، ويُذكر به التنازل عن الوحدة المُتَنازَل عنها ورقمها، ويتم حفظ أصل التوكيل بملف العميل وسداد المصروفات الإدارية المقررة فى حالة الموافقة، وفقا للائحة العقارية المعمول بها في الهيئة وأجهزتها وتعديلاتها، وأن يتم سداد كامل الثمن المحدد للوحدة، وأن يحل المُتَنازَل إليه محل المُتَنازِل فى كافة الالتزامات الواردة بكراسة الشروط المنشورة على موقع الحجز.
وأضاف، أن البند الرابع ينص، على أن جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة لآثارها قانونًا طالما كانت مرسلة على البريد الإلكتروني المدون باستمارة التسجيل علي الموقع الإلكتروني للمشروع.
