حكم بالغرامة على شركة غليونجي لمخالفة قانون حماية المنافسة
قضت المحكمة الاقتصادية في حكمها الصادر بتاريخ 27/3/2017 بإدانة مدير الشئون القانونية لشركة غليونجي للمستلزمات الطبية، وتوقيع غرامة 100 ألف جنيه عليه، نظرًا لعدم تعاونه مع مأموري الضبط القضائي بالجهاز.
وأشادت منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز، بالحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية، مؤكدة أنه جاء في فترة وجيزة، ليؤكد اهتمام القضاء بسرعة إنفاذ قانون حماية المنافسة، وبما يحقق الردع المطلوب، الأمر الذي يسهم في خلق مناخ تنافسي سليم، خاصة في الوقت التي تسعى فيه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكدت أن جهاز حماية المنافسة يولي اهتماما كبيرًا بكافة القطاعات ذات الصلة بالصحة، لما لها من تأثير مباشر على المواطن المصري وعلى مستوى معيشته.
وجاء ذلك على إثر قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في أكتوبر الماضي، بإحالة مدير الشئون القانونية للشركة سالفة الذكر للنيابة العامة؛ لرفضه السماح لمأموري الضبط القضائي بالقيام بعملهم ورفضه تقديم البيانات المطلوبة منه مع إصراره على المماطلة في تقديمها، وعدم تعاونه وتعنته في التعامل مع ممثلي الجهاز خلال فحصهم لقطاع الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب، وفي ضوء ما لهم من سلطات بموجب صفة الضبطية القضائية.
ويشار إلى أن جهاز حماية المنافسة قد سبق وأحال الشهر الماضي شركة غليونجي إلى النيابة العامة من ضمن سبع (7) من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب للنيابة العامة، بتهمة التواطؤ في المناقصات والممارسات الحكومية بالمخالفة للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بقيام تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة تمامًا لصمامات ومؤكسدات القلب التي يتم توريدها في المناقصات والممارسات التي تقوم بطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية.
وتنقسم المخالفات في قانون حماية المنافسة إلى نوعين، النوع الأول وهي المخالفات المتعلقة بارتكاب الممارسات الاحتكارية التي نص عليها القانون على سبيل الحصر في المواد 6، 7، 8 منه، والنوع الثاني وهو المخالفات المتعلقة بعدم التعاون مع مأموري الضبط القضائي بالجهاز أو رفض تقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها أو عدم الالتزام بما يصدره الجهاز من قرارات تدبيرية.
