«الصناعة» تبحث ضمانات تنفيذ «أفضلية المنتج المحلى» في العقود الحكومية
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، التنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية لضمان تنفيذ قانون 5 لسنة 2015 والخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية في العقود الحكومية بنسبة 15% عن مثيلتها المستوردة، لافتًا إلى أن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري والمشكلة بقرار وزارى، تدرس حاليا شروط ومواصفات الطرح للعقود لابداء ملاحظاتها عليها قبل الإعلان عنها، وتتابع أيضا مدي التزام الجهات الحكومية بتنفيذ مواد وبنود القانون.
وأكد «قابيل»، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بعدد من رؤساء شركات تصنيع الكابلات في مصر، حرص الوزارة على ايجاد المناخ المناسب الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق محليا وخارجيا، من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج الوطني دون التهاون في الالتزام بمعايير الجودة والتي أصبحت عاملا رئيسيا في قدرة هذه المنتجات علي المنافسة مع مثيلتها المستوردة.
أشار إلى أنه يجري حاليا مراجعة قانون رقم 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات الحكومية، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية بمراجعة كافة مواد القانون لضمان توافق القانون الجديد مع قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، لافتا إلى أهمية قيام الشركات الصناعية المصرية الراغبة في المشاركة في المناقصات الحكومية بتسجيل شركاتهم في الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي باتحاد الصناعات، ليتسنى لهم المشاركة في هذه المناقصات وبحث شكواهم في حالة وجود اي مخالفة بتطبيق القانون.
وحول مطالبة المنتجين بأهمية استفادة صادرات الكابلات من المساندة التصديرية، أوضح قابيل أنه سيتم دراسة هذا الأمر داخل صندوق تنمية الصادرات، مؤكدا حرص الوزارة على مساندة أي قطاع قادر على التصدير خاصة في ظل الاستراتيجية الرامية إلى مضاعفة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
