نائب رئيس محكمة النقض: البنك الأهلي صاحب فكرة «قانون التمويل العقارى»
قال المستشار خالد الصاوي نائب رئيس محكمة النقض، إن الفضل في إطلاق فكرة اصدار قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 يرجع للقطاع القانونى بالبنك الأهلى المصرى فى بداية العقد الاخير من القرن العشرين عندما اقترح تعديل نص المادة 1052 من القانون المدنى التى تحظر "شرط الطريق الممهد" وقيام الدائن ولو كان بنكا بتعبيد وتمهيد الطريق الى تملك العقار المرهون أو التصرف فيه بالبيع دون اتباع الاجراءات الواردة بالقانون ولذلك فهذا النص يبطل "كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله فى ان يتملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أيا كان، او فى ان يبيعه دون مراعاة للاجراءات التى فرضها القانون، ولو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن".
وأضاف الصاوي، خلال مؤتمر القضاء الاقتصادي الرابع، أن البنك الأهلي اقترح استثناء البنوك من هذا النص وتم اعداد مشروع بذلك بعد التقدم به الى وزير الاقتصاد حينها، والذى أحاله الى وزير العدل وفشلت محاولات تمريره اكثر من مرة، حتى تنبه الجميع إلي أن الغرض من هذا التعديل هو الرغبة فى تبسيط الاجراءات عند التنفيذ على العقارات المرهونة، خاصة أن القواعد الخاصة بذلك فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية تستلزم وقتا طويلا وفى مكنة المدين إطالة أمد النزاع باختلاق العديد من المنازعات الوقتية والموضوعية التى تعرقل التنفيذ ويتطلب حسمها وقتا طويلا، ولذلك ظهر اقتراح اصدار قانون الرهن العقارى الذى سمى فيما بعد "قانون التمويل العقارى".
