«المواد الغذائية»: 100% زيادة بأسعار السلع بعد 6 أشهر من «التعويم»
رغم أن قرار تحرير سعر الصرف كان له بعض المميزات لدى بعض القطاعات، لكنه يعتبر القرار الأسوأ لقطاعات أخرى في مصر، والتي كان على رأسها السلع الغذائية التي دفعت الناس للصراخ من الارتفاعات المتتالية والتي وصلت إلى الضعف في العديد من القطاعات.
من جانبه قال أحمد يحيي رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت لأكثر من 100% بعد مرور 6 أشهر من التعويم، لافتًا إلى أن كل السلع ارتفعت وتفاوتت الأسعار في بداية قرار التعويم لكن بعد 6 أشهر وانتهاء المخزون السلعي من الأسواق، واستيرادها بشكل كامل أصبح المتوسط يصل لزيادة 100% في السلع الغذائية.
وأشار يحيي، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، إلى أن انخفاض قيمة الجنيه، أدى إلى تراجع المبيعات، وتراجع حجم المستورد من السلع نتيجة لارتفاع أسعارها، وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك.
وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن هامش ربح التاجر انخفض بعد زيادة سعر الدولار، والارتفاعات المتتالية للسلع، لافتًا إلى حالة الركود التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الأخيرة.
وكان البنك المركزي المصري، قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك «الإنتربنك»، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الإبقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
