قضايا الدولة تكشف مفاجأة حول تغريم مصر ملياري دولار لصالح إسرائيل

نفت هيئة قضايا الدولة، ما تناولته بعض المواقع الإخبارية عن تغريم مصر ملياري دولار لصالح إسرائيل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها منذ قليل، أن الغرامة أصدرتها محكمة سويسرية في نزاع بين شركتين تجاريتين لا شأن للدولة بهما.

وتداولت المواقع خبر مفاده أن المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، حملت مصر أمس الأول الجمعة، مسئولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي كان يزود "إسرائيل" بالغاز، وأصدرت حكمًا يقضي بتغريمها ملياري دولار، لصالح شركة الكهرباء في دولة الاحتلال.

وقالت المحكمة: إن "الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، تتحملان مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء لإسرائيل".

وكانت الشركتان المصريتان قد طعنتا على الحكم السابق، الصادر في ديسمبر 2015، وقضى بفرض غرامة بقيمة 1.73 مليار دولار.

وقالت وزارة البترول المصرية حينذاك إنها لا تعلق على القرار الصادر في هذا التحكيم حيث إنها ليست طرفًا فيه.