بعد 6 أشهر من التعويم.. «شعبة الحبوب»: المبيعات تراجعت 50%
تشهد السوق حالة من الركود وتراجعا في المبيعات بكافة السلع، حتى لجأ المستهلك لترشيد استهلاكه بالسلع؛ نتيجة لعدم قدرته على شرائها؛ وحاجته لتوفير احتياجاته من باقي السلع الأساسية والاستهلاكية، ورغم مرور 6 أشهر على قرار تحرير سعر الصرف، والذى كان له بعض المميزات، إلا انه كان القرار الأسوأ لبعض القطاعات في مصر، والتي كان على رأسها قطاع الحبوب في الأسواق والتي وصلت الانخفاضات في مبيعاتها إلى 50%.
عزت عزيز سكرتير شعبة الحبوب بغرفة القاهرة التجارية، يرى إن مبيعات الحبوب في الأسواق تراجعت بنسبة وصلت إلى 50% بعد قرار تحرير سعر الصرف؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع، وثبات رواتب المستهلكين.
وأشار عزيز، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي» إلى أن ارتفاع أسعار السلع أدى إلى انخفاض حجم المبيعات بالتزامن مع ارتفاع أسعار باقي السلع؛ نتيجة للاعتماد على الاستيراد للسلع الغذائية، ونقص الدولار من البنوك والاعتماد على السوق السوداء.
وأوضح سكرتير شعبة الحبوب بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق تشهد حالة من الركود وتراجع المبيعات في كافة السلع، لافتًا إلى أن المستهلك أصبح مرشداً في استهلاكه بالسلع؛ نتيجة لعدم قدرته على شرائها؛ وحاجته لتوفير احتياجاته من باقي السلع الأساسية والاستهلاكية.
وكان البنك المركزي المصري، قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الابقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
لقراءة المزيد من التفاصيل حول تأثير قرار تعويم الجنيه على الاقتصاد المصرى اضغط هنا
