التجزئة المصرفية بعد قرار التعويم

واجه قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك انخفاضًا كبيرا خلال الربع الثاني من العام المالي 2017، في بعض البنوك المصرية نتيجة لقرار التعويم وقرار 35% اللذين أصدرهما المركزي، إلا أن بنك مصر إيران نفى حدوث تراجع بمحفظة التجزئة بعد التعويم.

محمد أوزالب رئيس بنك بلوم، أكد أن حجم محفظة التجزئة المصرفية للبنك سجلت 2.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.

فيما قال أيمن محمد رئيس قطاع التجزئة المصرفية، ببنك التنمية الصناعية، إن الانخفاض الذي واجه قروض التجزئة في الاونة الاخيرة يعود إلي اصدار المركزي لقرار الـ35%، مضيفًا أن البنوك كانت تقدم قروضا تصل إلي 80% و75% من المرتب وقللت الإستهلاك وقروض الشخصية.

ولجأ بنك التنمية الصناعية لمواجهة هذا التوجه إليها بعيدا عن القروض الإستهلاكية فيجد لدينا أكثر من منتج مثل قروض من أجل تنمية المجتمع للمواطنين بأسعار ميسرة وبقسط ميسر علي أقساط 7سنوات، والجزء الاخر يتمثل في جزء التمويل العقاري وهو تسليم شقق لمحدودي الدخل.

بينما كان التوجه الأكبر بعد قرار التعوين للبنك القاهرة لمحفظة قروض السيارات بالبنك بلغت مليار جنيه بنهاية 2016، مستبعدًا قدرة تحديد المستهدف من المحفظة خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع الأسعار وتراجع طلب العملاء على الاقتراض.

وأشار أيمن أن محفظة قروض السيارات موزعة بين العملاء من موظفى الحكومة أصحاب الحصة الأكبر وآخرين من موظفى القطاع الخاص، لافتًا إلى أن القروض الشخصية والتمويلات متناهية الصغر تستحوذ على الحصة الأكبر من محفظة قروض التجزئة.

وأجرى البنك العام الماضى تعديلات على بعض البرامج التمويلية للموظفين وكان أبرزها إمكانية إتاحة التمويل للعملاء بدون أى مقدم وزيادة أجل السداد إلى 7 سنوات بدلًا من 5 سنوات.

كشف أكرم التناوي رئيس الشركة المصرفية لبنك ABC أن التجزئة المصرفية وصلت إلى 980 مليون جنيه، مؤكدا أن البنك ينخذ أستراتيجيات لمواجهة الركود الذي يواجه محافظ التجزئة بالبنوك لزيادة حجم محفظة رغم كل الأوضاع الإقتصادية.

بينما قال إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران قال رئيس بنك مصر إيران ان قروض التجزئة إرتفعت بعد قرار التعويم رافضا الإفصاح عن حجم المحفظة.
إلا أن محفظة التجزئة المصرفية سجلت مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016 ببنك فيصل الإسلامي