بعد 6 أشهر من التعويم..41 % ارتفاعًا في الدين الخارجي لمصر
في ظل توجه الدولة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، قررت الحكومة قبل 6 أشهر بالتمام والكمال تحرير سعر الصرف، ورغم اتفاق العديد من الخبراء على أهمية القرار الذي ترتب عليه الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات من الصندوق، لكن القرار أيضا كان له العديد من الآثار السلبية التي أضرت بشكل كبير عدداً من قطاعات الدولة، حيث ارتفع حجم الدين الخارجي بنسبة 41% بنهاية ديسمبر 2016، مسجلًا 67.3 مليار دولار، مقارنة بـ 48 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2015.
بسنت فهمي: مصر لا تزال في مرحلة الأمان
الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رأت أن وصول الدين الخارجي لمصر لـ67.3 مليار دولار لا يسبب أي مشاكل اقتصادية، مشيرة إلى أن مصر لا تزال في مرحلة الأمان، لا سيما أن نسبة الدين الخارجي متدنية للغاية مقارنة بالكثير من دول العالم.
الدولة لا تقترض كل هذه الأموال لإنفاقها على الأغراض الاستهلاكية، وإنما يتم توجيه تلك القروض للاستثمار وإقامة المشروعات القومية، هكذا أرجعت بسنت فهمي اطمئنانها على مستقبل الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن دين الولايات المتحدة الأمريكية يفوق الناتج القومي مرتين، إلا أنها تستثمر هذه الأموال في مشروعات جيدة، لافتةً إلى أننا سنظل بعيدين عن مرحلة الخطر طالما أننا نقترض قروضا ميسرة من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعهدت مصر بتطبيقه، في إطار اتفاقها مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020-2021.
عز حسانين: البنوك قادرة على إعادة توظيف الأموال
استبعاد التأثير السلبى لارتفاع الديون الخارجية للبنوك المحلية نتيجة اتجاهها للاستدانة من الخارج بالدولار، كان محل إجماع من الخبراء حيث أشار عز حسانين، الخبير المصرفي، إلى قدرة البنوك على إعادة توظيف الأموال من خلال إقراض العملاء بالشكل المطلوب.
ويتلخص هدف الاقتراض من الخارج في دعم الاحتياطي الأجنبي، وكذلك توفير سيولة دولارية بالبنك بهدف إعادة إقراضها للعملاء وتغطية كافة الطلبات الدولارية لديها، وتستفيد البنوك بفروق العائد المدين وإعادة الاقراض للعملاء.
فائقة الرفاعي: زيادة الدين الخارجي عبء على الأجيال القادمة
وتوقعت الدكتورة فائقة الرفاعي، وكيل محافظ البنك المركزى السابق، أن يصل الدين الخارجي إلى 104 مليارات دولار، مؤكدة ان هذه الزيادة تمثل عبئا على الأجيال القادمة.
وتحتاج خدمة الدين الخارجي إلى عملة صعبة، ومصر في هذه الفتره تعانى من نقص في العملات الأجنبية، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أن الحكومة المصرية لن تحصل على قروض خارجية إلا بعد موافقته عليها، حينما أعلن عن توقف الاقتراض الخارجي لـ 3 سنوات.
وكان البنك المركزي المصري، قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الابقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
لقراءة المزيد من التفاصيل حول تأثير قرار تعويم الجنيه على الاقتصاد المصرى اضغط هنا
