180 يوما على تحرير سعر الصرف.. التعويم وقرار 35% ضربا قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك
أكد مصرفيون أن البنوك وفرت كافة طلبات العمليات الاستيرادية، وليس لديها أي طلبات معلقة أو مشاكل في توفير الدولار لعمليات التجارة الخارجية، مشيرين إلى أن عملية تحرير سعر الصرف ساعدت علي زيادة حصيلة البنوك من الدولار سواء عن طريق تنازل العملاء عن العملة الخضراء أو بزيادة تحويلات المصريين من الخارج.
أرجع مسؤولو البنوك انخفاض محافظ التجزئة، إلى اتخاذ البنك المركزي لقراري تحرير سعر الصرف، وأن لا يتجاوز إجمالى أقساط القروض للأغراض الاستهلاكية نسبة ٣٥٪ من دخل الفرد، إلي حدوث هذا الإنخفاض الكبير بمحافظ التجزئة لدى البنوك ممادفعها للجوء الى استراتيجيات مختلفة لمجابهة هذا التراجع.
وأوضح عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، أن محفظة التجزئة المصرفية لبنك مصر وصلت إلي 18 مليار بنهاية مارس 2017.
وأرجع عاكف المغربي التراجع الذي طال قطاع التجزئة المصرفية إلي قرار التعويم، وقرار البنك المركزي، وأن لا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية، نسبة ٣٥٪ من دخل الفرد.
كما نفت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة في بنك الإمارات دبي الوطني، أن يكون لقرار التعويم تأثير علي قطاع التجزئة المصرفية بل إن قطاع التجزئة تأثر بقرار المركزي الذي صدر في يناير 2017 بأن البنوك لا يمكنها اعطاء قروض للأفراد إلي في حدود 35% من صافي دخل الفرد مشيره إلي أن البنوك كانت تعطي قروض تصل حدود إلي 85% من دخل الفرد وهذا كان يعرض هذه المحافظ إلي مخاطر كبيرة.
وأشادت بهذا القرار لان المركزي بهذا القرار وضع الاسس السليمة للإقراض ويضع بهذا القرار قوعد الدولة الإنتاجية مشيره إلي أن الدولة في هذه الاونة تحتاج بكل قوة إلي الإنتاج ولكن علي المستوي البعيد حينما يستقر الانتاج بالدولة تذهب البنوك بشكل نسبي إلي الجانب الاستهلاكي، والتوجه إلي قروض التجزئة.
وقرر البنك المركزي المصري، فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الابقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
