بعد 6 أشهر على «التعويم».. قطاع التجزئة بالبنوك يعاني و«البنوك»: تراجع ضخم في القروض الشخصية
رغم أن قرار تحرير سعر الصرف كان له بعض المميزات، لكنه يعتبر القرار الأسوأ لبعض القطاعات في مصر، وعلى رأسها قطاع التجزئة بالبنوك، والذي واجه انخفاضا كبيرا بدءًا من الربع الثاني للعام المالي 2017/2016، وانخفض الإقبال على قروض التجزئة وبشكل خاص قروض السيارة والتمويلات الشخصية، وهو ما دفع البنوك إلى تغيير إستراتيجياتها لمواجهة هذا الركود، لاسيما مع تحرير سعر الصرف.
وقال أحمد أبو الدهب رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك SAIB، إن قروض التجزئة تراجعت بشكل كبير، لاسيما قروض السيارات، لذا اتجه البنك لتمويل قروض السيارات المستعملة والمشروعات الخاصة مثل الميكروباص، وهذا لتحقيق الشمول المالي والتعاون مع إحدى جمعيات رجال الأعمال وهذا ما ندرسه حاليا ونسعى لإيجاد حلول أخرى لسد هذا الهدوء الذي صحب قطاع التجزئة المصرفية.
وأضاف «أبوالدهب»، أن البنك يستهدف رفع محفظة قروض التجزئة المصرفية إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية عام 2017، مقابل 3.5 مليار خلال ديسمبر الماضي 2016.
كما أكد كريم سوس رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي، أن قروض التجزئة حدث لها انخفاض بعد قرار التعويم، لكن هذا الانخفاض لم يطل كل المنتجات، مشيرا إلى أن البطاقات الائتمانية مازالت تحظى بإقبال كما كان عليه قبل قرار التعويم، مشددا على أن محفظة قروض التجزئة المصرفية وصلت إلى 41 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.
وأضاف «سوس» أن القروض الشخصية قلت بنسبة 20% إلى 30%، ولكن بشكل إجمالي على مستوى محافظ التجزئة المصرفية توجد محافظ تعوض الانخفاض الذي نتج عن المحافظ الأخرى مشيرا إلى أن التمويل العقاري لمحدودي الدخل يقوم بتعويض الانخفاض الذي حدث بالقروض الشخصية وبقروض السيارات.
وقرر البنك المركزي، فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك "الإنتربنك"، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الإبقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
