بعد 180 يومًا من القرار.. «حسانين»:«تعويم الجنيه» فشل في إنقاذ السياحة
أكد خبراء السياحة أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج باتت أهم من السياحة ذاتها، ففي عام 2010، كان دخل السياحة 12 مليارا ونصف وتحويلات المصريين بالخارج 8 مليارات ونصف، اليوم تحويلات المصريين 22 مليارا، ومهما كانت السياحة لن تصل إلى تلك الأرقام ولن تعود رقم واحد في مصادر الدخل قبل بضع سنوات.
ولأن تكلفة السائح الأجنبي في مصر، وسعر الخدمة السياحية في الفترة الحالية، ستكون أرخص، في ظل التعويم، فإنه لو زادت قوة الجنيه سيزيد سعر الخدمة، فإذا كان السعر الرسمي للدولار 18 جنيه، فهذا يجعل سعر الخدمة أرخص، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن تاريخ الدفع هو ما يحدد بحسب قيمة الدولار في ذلك اليوم.
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عز الدين حسانين، أن قرار البنك المركزي باتخاذ قرار تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر عام 2016 كان يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها استقرار سعر الصرف في البنوك وتقاربه مع السعر في السوق الموازية، وإعفاء البنك المركزي من دعم الجنيه وإلغاء العطاءات التي كان يقوم البنك المركزي بضخها للبنوك من أجل الحفاظ على سعر صرف مستقر ومتدنٍ عن سعر السوق الموازية، وإعطاء البنوك الحرية الكاملة في تسعير الدولار وفق آليات العرض والطلب ومنافسة السوق الموازية وبالتالي الابتعاد كلية عن الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي والحفاظ عليه، واحتفاظ المركزي بالاحتياطي لأجل أهداف الدولة وليس أهداف المستوردين وهي سداد الالتزامات الحكومية المستحقة على القروض الخارجية وسداد الفوائد والأقساط في مواعيدها وتلبية طلبات الحكومة من الدولار لزوم استيراد السلع التموينية واستيراد مواد الطاقة المختلفة من الغاز المسال والبنزين والسولار ومشتقات البترول الأخرى، أيضا من الأهداف المهمة لقرار التعويم هو زيادة نشاط الصناعة التصديرية والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وعودة تحويلات العاملين بالخارج إلى قنواتها الشرعية من خلال البنوك وانخفاض الواردات من الخارج.
أضاف «حسانين»، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، أن البنك المركزي نجح في تحقيق العديد من الأهداف السابقة وظلت أهداف أخرى لم تتحقق بالشكل المستهدف أهمها فشله في عودة السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية وظهرت آثار سلبية جانبية لقرار التعويم ومنها ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وارتفع التضخم إلى أرقام قياسية وما زال متوقع مزيد من ارتفاعات في الأسعار مع انخفاض القوة الشرائية للجنيه وانخفاض الطلب الكلي على المنتجات والسلع والدخول إلى حالة ركود اقتصادي، معربا عن أمانيه بألا يطول الأمر ونصل إلى الركود التضخمي وهو الأسوأ على أي اقتصاد.
وأكد أن قرار التعويم كان ضرورة ملحة في وقته ولكن كان لا بد للحكومة اتخاذ إجراءات حماية للاقتصاد ومنها خفض الفائدة على الإقراض بشكل استثنائي لدعم الاستثمار المحلي وبالتالي المساهمة في خفض أسعار الإنتاج المحلي، ورفع حد الإعفاء للموظفين ليصل إلى 24 ألف جنيه وتأجيل تحصيل الضرائب والتأمينات من الموظفين لمدة عام لدعم الطلب والانفاق والاستهلاك حتى لا يتعطل النشاط الإنتاجي، لكن من الواضح أن الحكومة استخدمت السياسة النقدية والمالية في دعم سياسة تقشفية لخفض الاستهلاك والإنتاج معا وهو ما أثر سلبا على المواطن والسوق والاقتصاد ككل.
وقرر البنك المركزي المصري، فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الابقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
